تشهد إيران أوسع موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني عام 2022، انطلقت شرارتها من بازار طهران الكبير قبل أن تمتد إلى عدد من المدن والجامعات، على خلفية الانهيار الحاد في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
ووثّقت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرتها حسابات إيرانية معارضة، اند لاع احتجاجات وإضرابات في سوق طهران الكبير، الذي يُعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وسط تدخل أمني لتفريق المحتجين بالقوة.
وبحسب تقارير حقوقية، انضم طلاب من 17 جامعة على الأقل إلى الاحتجاجات، وشهدت جامعة بيرجند اعتقالات عنيفة داخل الحرم الجامعي مساء الاثنين، في مؤشر على اتساع رقعة التحركات وانتقالها من البعد الاقتصادي إلى السياسي.
كما تداولت حسابات معارضة ووسائل إعلام مقاطع فيديو تُظهر احتجاجات في مدن غربي وشمالي إيران، حيث ردّد المحتجون هتافات مناهضة للنظام، ما يعكس تصاعد الطابع السياسي للتحركات التي بدأت بدوافع معيشية.
في المقابل، أكد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، أن «الاحتجاج منفصل عن الشغب»، مشددًا على أن القوى الأمنية «ستتصدى بحزم لمثيري الشغب»، مشيرًا إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص خلال المواجهات وفي عمليات لاحقة بعد تحديد هوياتهم.
وفقًا لتقارير مجموعات حقوقية، قُتل ما لا يقل عن 27 متظاهرًا خلال الأيام التسعة الأولى من الاحتجاجات، جراء إطلاق النار وأشكال أخرى من العنف الذي مارسته قوات الأمن في ثماني محافظات. وتأكد أن خمسة من القتلى كانوا من الأطفال. كما تم اعتقال أكثر من ألف شخص خلال هذه الفترة، والتي اندلعت على خلفية انهيار الريال الإيراني إلى نحو 1.4 مليون ريال مقابل الدولار في ديسمبر، ما شكّل الشرارة الأساسية للغضب الشعبي.
ورغم أن هذه التحركات لم تصل بعد إلى مستوى الانتشار والحدة اللذين شهدتهما احتجاجات 2022–2023 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، إلا أنها تُعدّ الأكبر منذ ذلك الحين.
من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «الأعداء يتظاهرون بالتعاطف مع الشعب الإيراني، فيما يفرضون في الوقت نفسه عقوبات على إيران»، في إشارة إلى الضغوط الخارجية المتزامنة مع الأزمة الداخلية.
