باسيل يؤيد الترسيم البحري مع قبرص ويتهم الحريري بعرقلته ويهاجم "توتال"
في حديث لصحيفة “الاخبار” قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وردا على سؤال عن عدم سماع أي اعتراض من التيار الوطني الحر على الترسيم البحري مع قبرص، قال “كتيار وطني حرّ، نحن موافقون على الطريقة التي حصل فيها الترسيم. هذا الملف تسلّمناه مُنجَزاً يوم كنا في السلطة وكان يحوز على موافقة الجيش اللبناني ووزارة الأشغال، وقرّرنا السير به، إلا أن القانون لم يُرسل إلى مجلس النواب يومها لأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمنّى على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عدم إقراره؛ لا لشيء سوى لأن إردوغان لا يريد للبنان توقيع الاتفاق مع قبرص اليونانية. لذلك لم يرسل الحريري المرسوم إلى البرلمان. الحديث عن طريقة ترسيم أخرى تسمح لنا بالحصول على مساحات إضافية لم يُقنِعنا لأنه لا يستند إلى أرضية صلبة، فضلاً عن أننا نتحدّث عن نزاع حول بلوكات مُلزَّمة مُسبقاً من قبل قبرص، وبالتالي لا جدوى من افتعال المشكلات”.
وبالنسبة الى تلزيم البلوك 8 لشركة “توتال”. أشار الى أن “لـ”توتال” قصة مختلفة. حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت معصية كبيرة بحق الثروة اللبنانية، ولا يمكن لهذا العمل إلا أن يدخل ضمن التنازل السيادي الموصوف. في السابق، كنا نتعرّض لتهديد إسرائيلي ولم نتمكّن من مسح البلوكات بسبب عدم موافقة أيّ شركة على العمل في تلك الظروف. لكنّ المفاجئ أنه بعد أن حُلّت مشكلة الحدود ووافقت شركة TGS على إجراء المسح، طلبت وزارة الطاقة إليها مغادرة مياهنا فقط لأن «توتال» لا تريدها! لا يمكن للأمر أن يُفسّر سوى بأنه ضعف من الوزير وابتزاز للدولة. لسنا ضد الكونسورسيوم الذي تقوده «توتال»، لكننا نرفض أن تتحكّم الشركة بآلية عملنا”.
وأضاف: “إلى ذلك، نشعر بـ”نقزة” من آلية عمل “توتال” لأنه يأتي ضمن مسار عملها ككل في كامل البحر اللبناني. يوم جرى تلزيمها للعمل في لبنان، دارت شكوك عديدة حول السبب وراء انتقاء البلوك الذي عملت فيه، ثم طريقة إبلاغنا مرة عن وجود نفط وفي اليوم التالي نفْي وجوده من دون تدعيم الأمر بأيّ تقرير يؤكّد ذلك باستثناء قول الشركة، إن الكميات التجارية الموجودة غير كافية. وعندما انتقلنا إلى بلوك آخر، تكرّر الأمر باختيار موقع مشكوك في أمره، وأُبلغنا بأن تسرّب المياه في الموقع أثّر على الغاز. ورغم أن الات فاق كان يُلزِم «توتال» بتسليمنا تقريراً ضمن مدة 3 أشهر، تأخّرت نحو سنتين. واليوم كل المؤشرات تدلّ على أن الشركة غير مهتمّة أو متحمّسة للحفر في مياهنا”.
وشدد على أنه “رغم ذلك، تمنحها الدولة حق التصرف بالبلوك وحجزه لمدة 6 سنوات مع حرية التصرف به كما تشاء. ما هذا التنازل والانصياع للخارج خصوصاً أن الأمر يتعلق بأكثر البلوكات الواعدة؟ “توتال” ترتبط بعقود ضخمة مع دول كبيرة ولبنان مجرّد تفصيل صغير مقارنةً باستثمارات النفط التي تقوم بها، لذلك يبدو من السهل على أيّ طرف خارجي الإيعاز إليها بتجميد موضوع النفط في لبنان في الوقت الحالي لأسباب سياسية”.
