رد المجلس الدستوري بالإجماع الطعون الثلاثة المقدمة من “القوات اللبنانية” و”التيارالوطني الحر” وعدد من النواب التغييريّين بالتمديد لمجلس النواب واكد وجوب تقصير الولاية الممدّدة متى انتفت الحالة الطارئة”، واعتبر أنّ “تقصير الولاية موجب وطني ودستوري”.
وكان قد اجتمع المجلس الدستوري في مجلس شورى الدولة بصورة موقته بكامل اعضائه وغياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض وغياب القاضية ميراي نجم بسبب السفر. نعقاد المجلس والطعون المقدّمة.
وقد ورد إلى المجلس ثلاث مراجعات طعن بالقانون المذكور:
– المراجعة رقم 6/و/2026 مقدّمة بتاريخ 11/3/2026
– المراجعة رقم 7/و/2026 مقدّمة بالتاريخ نفسه
– المراجعة رقم 8/و/2026 مقدّمة بتاريخ 24/3/2026
وقد تم ضمّ المراجعتين 7 و8 إلى المراجعة رقم 6.
اعتبر المجلس أن المراجعات قُدّمت ضمن المهلة القانونية (15 يومًا من تاريخ نشر القانون)، وموقّعة من العدد المطلوب من النواب، ومستوفية الشروط الشكلية، وبالتالي قُبلت شكلًا.
وأكّد المجلس أن البلاد تمرّ في ظروف استثنائية ناتجة عن اعتداءات حربية في مناطق مختلفة، أدّت إلى تدمير قرى وبلدات وتشريد سكانها، ما يشكّل خطرًا على السلامة العامة والأمن والنظام العام.
وبناءً عليه، اعتبر أن مبدأ التمديد بحد ذاته مبرّر في ظل هذه الظروف.
وأوضح المجلس أن الهدف الأساسي من التمديد هو: “الحؤول دون وقوع فراغ في السلطة التشريعية، وما قد ينتج عنه من اختلال في استمرارية المؤسسات الدستورية والمرافق العامة، في مرحلة دقيقة على صعيد الأمن الوطني والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي”.
ورأى المجلس أن الظروف الاستثنائية قد تبرّر الخروج المؤقت عن القواعد الدستورية العادية، بما في ذلك تأجيل الانتخابات، وذلك ضمن إطار نظرية “الظروف الاستثنائية” و”القوة القاهرة”.
وأكد أن هذه النظرية تسمح باتخاذ تدابير استثنائية لحماية النظام العام واستمرارية الدولة، شرط أن تبقى ضمن حدود الضرورة.
وخلص المجلس الدستوري إلى أنّ الظروف الاستثنائية قائمة وثابتة، وأن التمديد يهدف إلى منع الفراغ التشريعي، ولا يشكّل خرقًا جوهريًا للدستور في ظل هذه الظروف.
وعليه، قرر المجلس الدستوري ردّ الطعون المقدّمة، وتثبيت قانون التمديد.
