أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية بشأن خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد خلف الحبتور في وقت سابق أن الأجواء الاستثمارية في لبنان مشجعة.
وأدت الأزمة المالية الطاحنة، التي شهدها لبنان في عام 2019، إلى انهيار القطاع المصرفي، وتسببت بحرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبيرة، من مدخراتهم.
وفي بيان، ذكرت المجموعة أنه “خلال السنوات الماضية، تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتدّ، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحرّ إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها”.
وأشار البيان إلى “تكبّد مجموعة الحبتور خسائر وأضراراً مالية كبيرة، ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار”.
وأضاف “وقد استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً.. وبناء عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”.
