أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه.
وأفيد بأن أبرز التعديلات شملت:
الإعدام ٢٨ سنة سجنية
مؤبد ١٨ سنة سجنية
-الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية
-خفض العقوبات إلى الثلث
-اعتماد أحكام القانون الرقم 194 الصادر عام 2011 بالنسبة إلى المبعدين، واعتبار أحكامه نافذة
- العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة”.
ضاف: “تداعينا مع مجموعة من النواب للقاء الرئيس عون لطلب أمر واحد وهو أنّنّا نرفض السجال ونتمنّى عليه أن يرعى حواراً بين الكتل المعارضة ووزير الدفاع لوضع سقف للنقاش”.
ترأس الجلسة في ساحة النجمة، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بحضور وزراء الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار، وعدد من النواب.
وعُقد أمس في مكتب بوصعب اجتماع حضره ممثلون عن عدد من الكتل النيابية، خُصص لبحث اقتراح قانون العفو العام، وذلك خلال جلستين صباحية ومسائية.
وقال بوصعب إن الوضع الإنساني في السجون بات ضاغطاً، إلى جانب وجود أشخاص مسجونين ظلماً، بعدما تبين أن بعض الأحكام الصادرة بحقهم أقل من السنوات التي أمضوها داخل السجن، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى قانون “ينصف الجميع”. توازياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة يوم الخميس، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
