ردت وزيرة البيئة في لبنان تمارا الزين في بيان على “الافتراءات حول توقيع جداول أسعار المحروقات”، وقالت إنَّ “القرار رقم 6 الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار/ مايو 2025 والذي ينص على اعتماد أسعار المحروقات السائلة بالقيمة التي كانت تبلغها بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط/ فبراير 2025، ولما كان القرار قد اتخذ بالاجماع، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ولما كان القرار ينص أيضاً على أن تسري هذه التسعيرة بصورة فورية، فقد أعدت وزارة الطاقة والمياه، مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، جدول الأسعار وفق ما ينص عليه القرار، وطلب إلى وزيرة البيئة بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة التوقيع بسبب سفر وزير الطاقة والمياه الأصيل إلى الخارج”.
وأضافت: “أما ما يتداول حول تهريب القرار عبر توقيع وزيرة البيئة فهو محض افتراء ولا يمت إلى مداولات جلسة مجلس الوزراء بأي صلة”.
وأكدت الزين أن “انتقاد القرار ومعارضته أمر مشروع، ولكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المعد من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتخطى كونه محض ترتيب إداري، فهو افتراء ومستهجن وفي غير مكانه. وعليه اقتضى التوضيح”.
مصدر بارز في “القوات” أكد لـ”النهار” أن الحزب برئاسة سمير جعجع عقد اجتماعاً لمناقشة خطورة قرار مجلس الوزراء “الذي كان مفاجئاً، إذ كان هناك حديث عن منح للعسكريين، مع الإشارة إلى أن قطر دعمت الجيش اللبناني، ولكن عندما دخل وزراؤنا وسائر الوزراء القاعة فوجئوا بالقرار الخارج عن السياق، نظراً إلى خطورته، وكان الأجدى أن تناقش تداعياته. فالطريقة غير واقعية وغير موضوعية، وستكون لها ارتدادات كارثية على المواطن الذي يئن من أزمات اقتصادية اجتماعية، فكيف الحال بزيادة أسعار المحروقات التي بدأت فوراً تنعكس سلباً على حركة السوق من خلال ارتفاع الأسعار من دون رقيب ولا حسيب؟ لذلك ناقشنا الموضوع وأصدرنا بياناً، والطعن سيكون قريباً جداً، وسنتقدم به إلى الهيئات المختصة ونطلب من الحكومة أن تتراجع فوراً، وسنتابع المسألة مع الجهات المعنية”.
يبقى أن الاعتراضات على القرار في مجلس الوزراء كانت عادية، والمعارضة الأساسية أظهرها حزب “القوات”، بدليل أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري تحرك فوراً في اتجاه رئيس الحكومة نواف سلام وناقش معه الموضوع وارتداداته على القطاع الصناعي وسائر المرافق وتحديداً على المواطن، على أن يتراجع عنه، والأمور تتجه إيجاباً.
