استمعت المحكمة العسكرية الدائمة الى 3 عناصر ينتمون إلى “حزب الله” كانت بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة.وحكمت عليهم بغرامة مالية قدرها مليون وتسمعمئة الف ليرة لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة.
وافادت المعلومات ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم سيميّز قرار المحكمة الإفراج عن موقوفي حزب الله مقابل كفالة ماليّة إلا أنّ ذلك لن يمنع الإفراج عنهم.
واشارت قناة “الحدث” الى أن رئيس المحكمة العسكرية تعرض لضغوط أجبرته على الإفراج عن عناصر الحزب.
وأحال وزير العدل عادل نصار القاضي المدني المنتدب في المحكمة العسكرية عباس جحا إلى القضاء للتحقيق معه على خلفية اخلاء سبيل عناصر “حزب الله” . وأشارت معلومات الى أنّ نصار يريد التأكد من تعرّض جحا الى ضغوط ادت الى مصادقته على الحكم الصادر بحق عناصر الحزب الله وذلك بعد ورود شكاوى حول هذا الموضوع.
كما أفادت معلومات أنّ هناك اتّجاهاً لإقالة رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على خلفيّة قرار الإفراج عن الموقوفين الثلاثة من “حزب الله”، الذي يشكّل تخطّياً للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء. علماً أنّ قرار الإقالة يصدر عن وزير الدفاع، بعد موافقة قائد الجيش.
