> بانضمام ايران الى “الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب” لم يعد ممكنًا لها، رسميًّا، تمويل تنظيمات مدرجة على لوايح الارهاب، مثل حزب الله وحركة حماس والجهاد الاسلامي وغيرها. وتمّ تجميد اقرار هذه الاتفاقية، على الرغم من حاجة ايران اليها،على مدى سنوات، بسبب رفض قوى نيابية ايرانية، تعريض الدعم الموجه الى تنظيمات “جبهة المقاومة”للخطر!text in bold____
ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ الأجهزة التنفيذية المعنية بقانون انضمام بلاده إلى “الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب”. وفي رسالة بتاريخ الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، وجّه بزشكيان كتابًا إلى السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، والبنك المركزي، أبلغهم فيه قانون انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية التي أقرّها البرلمان في جلسته العلنية.
تُعدّ “الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب” (CFT) مكملةً لاتفاقية باليرمو، وقد أُقرت بهدف منع تمويل الأنشطة الإرهابية وتسهيل التعاون الدولي من أجل تحديد وقطع مصادر تمويل الإرهاب.
على مدى سنوات، قامت إيران بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله اللبناني، اللتين تُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.
وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق في الأربعاء مطلع شهر أكتوبر الجاري على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشروط.
وبموجب قرار المجمع، فإن انضمام إيران إلى الاتفاقية سيكون ممكنًا فقط في حال عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد. وقد اتُّخذ هذا القرار بعد أشهر من النقاش والمداولات، وفي أجواء مختلفة عن الفترة التي طُرح فيها مشروع القانون في البداية.
أثار قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام رود فعل سلبية من وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، التي كتبت أن هذا الإجراء يضع البلاد في «مسارٍ تاريخي، لكنه مليء بالضبابية»، محذّرةً من أن عواقب هذا القرار على الأمن القومي والسيادة الإيرانية ستكون “خطيرة ولا يمكن تداركها”.
وجاءت رسالة بزشكيان في وقتٍ لا يزال فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها من أبرز القضايا الخلافية في السياسة الداخلية والخارجية لإيران منذ عام 2016، وهو العام الذي التزمت فيه طهران بتنفيذ أربعين توصية من توصيات المجموعة، ما أدى إلى تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مضادة.
لكن نتيجة عدم حسم مصير مشروعي قانوني باليرمو وCFT، أُعيدت إيران في (فبراير/شباط 2020) إلى القائمة السوداء. وفي السنوات اللاحقة، تنقّلت هاتان المسودتان بين البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام دون الوصول إلى نتيجة نهائية.
ويرى الخبراء أن التردد وعدم اتخاذ قرار واضح بشأن هذين المشروعين كان السبب الرئيس وراء إعادة إيران إلى القائمة السوداء.
ويُشار إلى أن الانضمام إلى مجموعة FATF وسائر الاتفاقيات المرتبطة بها كان من الوعود الانتخابية لمسعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ففي حزيران/يونيو 2024، أعلن بزشكيان، دعمه لانضمام إلى FATF.
