عما اذا كان يخشى ان يتم استهدافه من قبل المتضررين من الإصلاحات والخطوات الإصلاحية التي يقوم بها في مجالات كثيرة، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حديث لقناة إماراتية انه “ليس مستهدفاً شخصياً، وانه يحظى بتأييد الشعب، وانه في منصبه لخدمة بلده، ومعالجة كل المشاكل كما ورد في خطاب القسم. ولفت الى انه لا يمكن مواجهة كل الملفات دفعة واحدة، انما ضمن أولويات، انما القرار اتخذ بمواجهة كل المشاكل، والا ما دور رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب؟ من الطبيعي ان يكون هناك متضررون، ومستفيدون من الفساد، ولكن هل سيمنع هذا اكمال العمل؟ طبعاً لا. نحن على علم بالصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تواجهنا، انما نعود الى ما قاله نابليون:“لا يوجد كلمة مستحيل الا في قاموس الضعفاء”. وأوضح انه خلال حياته العسكرية، لم يكن يقول انه لا يستطيع، بل سيحاول، وهذا ما يجب القيام به، أي المحاولة”.
وعما اذا كانت هناك من خطة عمل للقيام بكل ذلك، لفت الرئيس عون الى انه “بالطبع هناك خطة عمل. فالتشكيلات القضائية مثلاً مبنية على الكفاءة من دون المحاصصة، وهناك قانون استقلالية القضاء الذي سيتم بحثه، كما ان هناك محاربة الفساد، وجهاز امن الدولة الذي يعمل على اكتشاف مكامن الفساد في الدولة، ومن الأمور الأخرى التحول الى حكومة الكترونية ما يوفّر وقتاً ويقلل الفساد. وشدد على ان الارادة والتصميم ميزتان موجودتان لديه ولدى الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام لمواجهة المشاكل وايجاد الحلول لها”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن مثال آخر هو الإصلاح اقتصادي، وقال: “لقد تم إقرار قانون السرية المصرفية، وهناك مناقشة لقانون اصلاح المصارف، وستبحث الحكومة الأسبوع المقبل الفجوة المالية، وتم تعيين حاكم مصرف لبنان وحضور الوفد اللبناني اجتماعات مع صندوق النقد الدولي بعد غياب لبناني عن هذه الاجتماعات لما يفوق الـ15 عاماً، وهذه كلها إجراءات لصالح الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما ان التعيينات لم تعد تحصل وفق المحاصصة، بل وفق آلية، فهناك الهيئة الناظمة للاتصالات، ومجلس الانماء والاعمار اغلق باب الترشيحات وبدأ بإجراء المقابلات، كما ان هناك الهيئة الناظمة للكهرباء، والهيئة الناظمة للطيران، وهذه التعيينات كلها تحصل وفق آلية وافق عليها مجلس الوزراء على أساس الكفاءة”.
وعن العلاقة التي تربطه برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، قال الرئيس عون: “جسم واحد”، وأضاف: “ان الاختلاف بالآراء موجود وهو مقدّس، وأساس الديمقراطية، ولكن المصلحة الوطنية العليا هي التي تتحكم بالعمل”.
