هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على لبنان بظروف أفضل، مشيراً إلى أنّ اللبنانيين “يقدّرون تماماً معنى هذا العيد، لأن لبنان يضحي عن غيره منذ نحو أربعة عقود”، معرباً عن أمله في “التحرير الكامل والنهائي للبنان”.
كلام عون جاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسته وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث شدد أيضاً على أهمية الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية والصليب الأحمر والدفاع المدني للتخفيف من معاناة النازحين اللبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الملفات المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كما شدد على ضرورة الاستفادة من المؤسسات القانونية اللبنانية وعدم الاعتماد المفرط على جهات خارجية “لا تراعي الأنظمة اللبنانية”، مطالباً بمعالجة ملف مستحقات مكاتب المحاماة الدولية التي تمثل لبنان في النزاعات الخارجية.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة العمل على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن لبنان يتطلع إلى إقامة “علاقة بين دولة ودولة” وبناء مصالح مشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال اللبناني – السوري “سيبصر النور قريباً”.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، إن رئيس الجمهورية أكد أن “مطلب لبنان الأساسي هو وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء دان الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي استهدفت الطواقم الإسعافية والصحافيين.
وأضاف مرقص أن الحكومة عرضت أمام نحو 70 سفيراً وسفيرة تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن بعثة أممية لحقوق الإنسان ستزور لبنان لإجراء معاينات ميدانية.
كما أعلن تعيين أعضاء مجالس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع، مؤكداً أن مجلس الوزراء لم يناقش ملف العقوبات الأميركية الأخيرة بعدما صدرت بيانات توضيحية عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني.
وسبق جلسة الحكومة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، فيما أطلع سلام الوزراء على نتائج زيارته الرسمية إلى سوريا واللقاءات التي عقدها، لا سيما مع الرئيس أحمد الشرع.
وفي ملف العفو العام، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل الجلسة على أن أي قانون عفو يجب أن يكون “عادلاً” ويراعي رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “لن يُسمح بأي تحرك خارج إطار القانون”.
