لا زالت حركة المغادرة الكثيفة للنازحين السوريين عبر معبر العريضة الحدودي، وهو المعبر الشرعي الوحيد شمالاً بين لبنان وسوريا الذي أعيد تأهيله بشكل مؤقت من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل لتأمين حركة العبور بين البلدين والمخصص فقط للسيارات والحافلات والشاحنات الصغيرة.
وتحاول عشرات العائلات السورية التي نزحت إبان الأزمة السورية الى لبنان العودة إلى بلداتها وقراها ومدنها السورية مستفيدة من التسهيلات اللبنانية للراغبين بالمغادرة ومن المهلة التي حددتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني والتي تنتهي في 30 أيلول المقبل. إذ سيتم بعد هذا التاريخ التعامل مع كل سوري موجود في لبنان بطريقة غير قانونية، على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية.
وتقدم المديرية العامة للأمن العام تسهيلات استثنائية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين، الراغبين بالعودة الى سوريا، دون استيفاء أي رسوم أو غرامات خلال هذه الفترة، لأنه بعدها سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين بطريقة غير شرعية
وقد اشتكى عدد كبير من هذه العائلات من بطء عمليات المراقبة والتفتيش، عند الجانب السوري للحدود، خاصة للشاحنات الصغيرة (بيك أب) التي اعتمدتها هذه العائلات للعودة ناقلين أمتعتهم ومقتنياتهم، لأن عمليات التفتيش تستغرق وقتاً طويلاً، بالنظر الى قلة عدد المراقبين السوريين المولجين إتمام هذه العملية.
وطالبوا الجهات الرسمية السورية الحدودية المعنية الإسراع بزيادة عدد المراقبين في هذه الفترة لتسهيل حركة المرور.
وأشار البعض الى أنهم يضطرون الى المبيت عند الجانب اللبناني في سياراتهم في العراء وفي بعض المخازن المفتوحة وقسم منهم لجأ الى قاعات مسجد العريضة لحين بلوغ دورهم كي يعبروا الحدود وهذا الأمر وضع العائلات لا سيما الأطفال والنساء والمسنين في ظروف صعبة.
ويشار الى أن أكثر من 350 سيارة تجمعت منذ يوم أمس عند الجانب اللبناني بانتظار دورها للعبور.
هذا وقد عمل عناصر الأمن العام اللبناني على المساعدة لعبور إحدى شاحنات النقل الصغيرة التي تقل سيدة حامل مع أطفالها بالنظر الى وضعها الصحي وتقديمها على غيرها من السيارات العابرة الى الداخل السوري.
