أعلنت السلطات الإيرانيةاتهام حسن يونسي، المحامي ونجل وزير الاستخبارات الأسبق علي يونسي، بدعم إسرائيل، وفرضت عليه حظرًا لمدة ثلاثة أشهر من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته صحيفة إيران إنترناشيونال عن منشور ليونسي على منصة “إكس”.
وقال يونسي، المستشار السابق للرئيس الأسبق حسن روحاني، إنه يواجه اتهامات بـ”نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام المقدس”، إضافة إلى “تعزيز النظام الصهيوني”، حسب تعبير السلطات.
ويأتي هذا الإجراء في ظل موجة اعتقالات واستدعاءات شملت العشرات، بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع الموساد.
تحذيرات سابقة من “تغلغل الموساد”
وكان يونسي قد أثار جدلًا في تصريحات سابقة تحدث فيها عن “تغلغل عميق للموساد الإسرائيلي داخل مفاصل الدولة الإيرانية”، داعيًا المسؤولين الإيرانيين إلى القلق على سلامتهم الشخصية.
وفي مايو 2024 تم استدعاء حسن يونسي إلى الفرع السابع لمكتب المدعي العام للمنطقة 33 بطهران، إلى جانب مجموعة من المحامين، في إطار تحقيقات مشابهة.
وفي نوفمبر 2023 أُلقي القبض على يونسي برفقة المحامي مصطفى نيلي في مطار مهرآباد بطهران.
ونُقل الاثنان إلى الجناح الثاني (أ) التابع لجهاز استخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين حيث خضعا للاستجواب.
وفي ديسمبر 2023 أُفرج عنهما بكفالة بعد قرابة شهر من الاعتقال.
والده، علي يونسي، شغل منصب وزير الاستخبارات خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وهو ما يزيد من حساسية الموقف سياسيًا وأمنيًا في نظر دوائر النظام الإيراني.
اعتقالات متواصلة وشبكات تخريب مزعومة
وتأتي تهمة “دعم العدو” في سياق حملة قمعية واسعة تقودها طهران بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، والتي تسببت في مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري والعاملين في البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقارير الرسمية، ألقي القبض على أكثر من 700 شخص خلال الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار، معظمهم متهمون بالتخابر لصالح إسرائيل أو العمل ضمن ما وصفته السلطات بـ”شبكة تجسس وتخريب نشطة” كثفت عملياتها بعد الغارة الإسرائيلية في 12 يونيو.
وتشير هذه التطورات إلى تصعيد داخلي حاد، تحاول من خلاله الأجهزة الأمنية الإيرانية فرض سيطرة أكبر، وسط شكوك عميقة في اختراقات إسرائيلية لمنظوماتها الحيوية.
