أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أنه سيتم، الخميس، توقيع 44 اتفاقية اقتصادية ومذكرة تفاهم مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار، شاكراً المملكة لدورها في دعم سوريا.
وبإيعاز من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توجّه الأربعاء، وفد رفيع المستوى إلى دمشق برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بأكثر من 120 مستثمراً، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل التفاهمات الثنائية وإزالة العقبات أمام المستثمرين بما يخدم مصالح البلدين والشركات المشاركة.
وقال المصطفى في مؤتمر صحافي عشية انعقاد المنتدى الاستثماري السوري - السعودي في دمشق: «سنوقّع اتفاقيات مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار»، موضحاً أن الاتفاقيات ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح المصطفى أن سوريا تنتظر استكمال رفع العقوبات عنها.
وخلال الزيارة، وضع الفالح مع الوفد المرافق، حجر الأساس لمشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، والذي سيكون جاهزاً خلال الأشهر المقبلة، وهو أحد استثمارات المملكة بعد زيارات استثمارية عدة إلى دمشق.
وفي تصريحات صحافية، أوضح الفالح عقب تدشين المصنع، أن هناك عشرات الشركات السعودية عازمة على الاستثمار في عدة قطاعات بسوريا، مؤكدًا على إهتمام بلاده بالاستثمار في البلاد بقطاعات البناء وتقنية المعلومات والطاقة وكذلك الصناعة والزراعة. واستطرد قائلاً: «سنعلن غداً (الخميس) عن حجم الاستثمارات المخطط لها في السوق السورية».
وتبلغ قيمة استثمارات المصنع حوالي 100 مليون ريال، بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً، مع توفير 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من ألف غير مباشرة.
إعادة إعمار سوريا
ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تقدر تقارير أممية تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بـ400 ملي ار دولار، بينما الأرقام الرسمية تقدر التكلفة بـ600 مليار دولار؛ وذلك بسبب ما خلّفته الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً من دمار كبير في مساحات واسعة من البلاد، وبعد أكثر من 8 أشهر على تسلم الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عقب إسقاط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
كما قادت السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفعها أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، بعد مناقشة الأمر مع الأمير محمد بن سلمان، وفي وقت تعاني فيه البلاد أزمات خانقة في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادي والمالي والتجاري والزراعي والطاقة.
