حزب الله يستعد للحرب: تسليم لوازم النزوح لقرى شيعية في عكار... و"موبايلاته" خارج الخدمة

مع اقتراب المهل الأميركية المحددة لمعالجة ملف سلاح “حزب الله”، تتزايد التساؤلات حول موقف الحزب من التهديدات الإسرائيلية والمطالب الداخلية بتسليم السلاح، وسط مخاوف من احتمال تصعيد عسكري وشيك.

وأفادت قناتا “العربية” و”الحدث” أن حزب الله بدأ خلال الأيام الماضية بتوزيع معدات وأدوات للنزوح على قريتين شيعيتين في منطقة عكار شمال لبنان، هما قرحة في وادي خالد (التي تضم عشائر) وحبشيت، تشمل فرشاً وأغطية وبطانيات وأدوية وغيرها، استعدادًا لأي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل.

كما قام الحزب بالتواصل مع رؤساء بلديات بعض القرى ذات الغالبية العلوية في عكار، مثل حكري الضاهري وتل بيرة، للاستعداد لأي سيناريو محتمل، مع فتح قاعات المساجد والبلديات لاستقبال النازحين في حال وقوع نزوح بسبب الحرب.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط، أكدت مصادر أمنية في حزب الله لموقع “المدن” أن الحديث عن مهل لتسليم السلاح يدخل في إطار “الضغط السياسي والإعلامي”، مشددة على أن الحزب لا يعتبر هذه المهلة تهديدًا مباشراً، بل يراها جزءًا من المناورات الإسرائيلية والدولية المستمرة.

وترى المصادر أن إسرائيل لن تتمكن من فرض شروطها أو شن عدوان استباقي فقط بسبب اقتراب انتهاء المهلة، مؤكدة أن الحزب منفتح على حل سياسي تفاوضي، مع الحفاظ على “معادلة الردع” التي أسسها على الحدود.

وعلى صعيد الاستعدادات الميدانية، كشفت المصادر أن قيادة الحزب وضعت ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة، تبدأ بتصعيد محدود في الجنوب، وتمتد لتشمل استهداف مناطق الضاحية والبقاع، وقد تصل إلى حرب شاملة مماثلة لحرب أيلول 2024. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن الاحتمالين الأول والثاني هما الأرجح، لا سيما مع انشغال إسرائيل بالجبهة السورية والقيود الأميركية التي تمنع اندلاع مواجهة شاملة في لبنان.

وأكدت المصادر أن الحزب مستمر في جهوزيته العسكرية، متخذًا إجراءات أمنية إضافية تشمل تقييد استخدام الهواتف بين عناصره وتعزيز التحركات الاحترازية، مع الاستفادة من دروس حرب أيلول لتصحيح نقاط الضعف.

وفي ما يخص ملف السلاح، يرفض الحزب مناقشته خارج إطار تفاهم داخلي حول استراتيجية دفاعية، معتبراً أن المطالب بتسليم السلاح تعكس قلقاً إسرائيلياً من قدراته المتنامية.

على الجهة المقابلة، تعبر قوى المعارضة اللبنانية عن قلقها المتزايد من تعنت حزب الله، محذرة من أن مماطلته في تنفيذ القرار 1701 قد تؤدي إلى حرب أشد فتكًا من سابقاتها. وكشفت مصادر معارضة أن الاتفاق السياسي غير المعلن ينص على إعلان الحزب، مطلع أغسطس، استعداده لتنفيذ القرار الدولي، بالتزامن مع إعلان الحكومة خطة نزع السلاح، لكنها ترى أن الحزب يماطل في التنفيذ بعد قبول الاتفاق تحت الضغط، عقب خسائره العسكرية واغتيال أمينه العام.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة اللبنانية تمديد المهلة إلى نهاية أغسطس، منتظرة رد إسرائيل عبر المبعوث الأميركي، في حين تؤكد مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترى أن لا حزب الله ولا الدولة اللبنانية مؤهلان لوضع شروط، ما يثير تساؤلات حول ما سيحصل إذا انتهت المهلة دون حلول، وسط مخاوف من أن يكون التأجيل مجرد تأجيل للأزمة وليس حلًا لها.