قتل شخصان الاثنين وأصيب آخرون بجروح جراء اشتباكات اندلعت في مدينة حلب في شمال سوريا بين القوات الحكومية والقوات الكردية، تزامنت مع زيارة وفد تركي إلى دمشق شدد على أهمية اندماج قوات سوريا الديموقراطية بالجيش، في وقت توشك مهلة تنفيذ بنود اتفاق بين الأكراد والسلطات على الانتهاء.
ووصل الاثنين الوفد التركي الذي ضمّ وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن الى دمشق حيث التقوا الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة قالت أنقرة إن هدفها البحث في العلاقات الثنائية والاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظير ه السوري أسعد الشيباني “من المهم أن يتم دمج قوات سوريا الديموقراطية في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة، وبشكل شفاف، وألا تعود تشكّل عائقا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل”.
وتابع “نرى أنهم لا ينوون إحراز تقدم يُذكر” من أجل تطبيق الاتفاق الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في العاشر من آذار/مارس.
وتضمّن الاتفاق بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لللإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.
وأعلن الشيباني من جهته إن دمشق تلقت الأحد ردا من قوات سوريا الديموقراطية على صيغة اقتراح قدمته لها وزارة الدفاع السورية من أجل دمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري. وقال خلال المؤتمر الصحافي “يجري العمل الآن على دراسة هذا الرد وكيفية استجابته للمصلحة الوطنية، في أن يحقق الاندماج ويحقق ارضا سورية واحدة موحدة”، مضيفا “سيُرد على هذا المقترح إلى الجانب الأميركي في القريب العاجل”.
ونص المقترح الذي تسلمته قوات سوريا الديموقراطية الاسبوع الماضي، وفق ما قال مصدر كردي لفرانس برس في وقت سابق على “دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتمّ تقسيمها الى ثلاث فرق وعدد من الألوية بينها لواء خاص بالمرأة”، تنتشر في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا ويتولى إدارتها “قيادات” منها.
وهذه أول مرة تسلّم فيها دمشق القوات الكردية المدعومة أميركيا مقترحا مكتوبا منذ توقيع الاتفاق، وفق المصدر الكردي المطلع على المحادثات بين الطرفين، والذي تحدّث عن “جهود دولية واقليمية تُبذل من أجل توقيع الصيغة النهائية قبيل انتهاء العام”.
الاشتباكات
وتبادلت قوات سوريا الديموقراطية وقوات الأمن السورية الاتهامات الاثنين بالتسبب باندلاع اشتباكات في مدينة حلب التي شهدت خلال العام الفائت توترا بين الطرفين.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن “ارتقاء مدني جراء قصف قسد (قوات سوريا الديموقراطية) بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عدة أحياء بمدينة حلب”.
وأعلنت من جهتها قوات سوريا الديموقراطية عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح، “نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من قبل مسلحي فصائل حكومة دمشق”.
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديموقراطية المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة بمهاجمة “قوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة… رغم الاتفاقات المبرمة”، مضيفة أن الهجوم أدى إلى “إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش”.
وأفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حلب عن إصابة 3 عناصر من الدفاع المدني بجروح، ومدنيين لم تحدد عددهم، إثر هجوم من قوات سوريا الديموقراطية.
من جهتها، اعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة للأكراد عن إصابة اثنين من عناصرها “إثر هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع في حكومة دمشق على حاجز في دوار الشيحان بحلب”.
ونفت وزارة الدفاع مهاجمة مواقع تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، مضيفة أن الأخيرة هاجمت “بشكل مفاجئ نقاط انتشار” قوات الأمن والجيش.
وتسيطر قوات السلطات الانتقالية السورية على حلب منذ أطاحت فصائل معارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأوّل/ديسمبر 2024.
لكنّ قوات كردية محلية مرتبطة بقوات سوريا الديموقراطية (قسد) وقوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش) تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر أعلنت السلطات السورية التوصل إلى “وقف شامل لإطلاق النار” مع الأكراد بعد مواجهات في حلب.
وقبيل وصول الوفد التركي، قالت الخارجية السورية في بيان إن اتفاق 10 آذار/مارس “يمسّ عن قرب أولويات الأمن القومي لتركيا”، مع اعتبار أنقرة استمرار وجود قوات كردية عند حدودها تهديدا لامنها.
وكان فيدان حذّر الأسبوع الماضي من أن أي إرجاء جديد للاندماج في الجيش السوري “يهدّد الوحدة الوطنية” للبلاد، ونبه من “نفاد صبر” شركاء الاتفاق.
وتعد تركيا من الداعمين الرئيسيين للسلطات الانتقالية في دمشق.
