يواصل سوق الغاز العالمي إظهار قدر ملحوظ من الاستقرار، رغم التوترات في الخليج العربي وتعطّل بعض طرق التجارة الحيوية. فعلى الرغم من الاضطرابات التي طالت صادرات رئيسية، لا سيما من قطر، عادت الأسعار في أوروبا وآسيا إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل أكثر من عام، من دون مؤشرات على أزمة حادة.
سوق الغاز يتماسك رغم توترات الخليج… وفائض العرض ومرونة الطلب يحدّان من الصدم
ويرى نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم في يوليوس باير، أن عاملين رئيسيين يفسّران هذا التماسك: “زيادة العرض، خصوصاً في الغاز الطبيعي المسال، تعوّض جزءاً كبيراً من الاضطراب، إضافة إلى مرونة الطلب، خاصة في فصل الصيف”.
وبحسب تقديراته، فإن تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز يؤثر على نحو خُمس الإمدادات البحرية، أي أكثر من 10 مليارات قدم مكعب يومياً. إلا أن دخول مرافق تصدير جديدة حيّز التشغيل منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب تحسّن الإنتاج في دول مثل أستراليا ونيجيريا، ساهم في تعويض نحو نصف هذا النقص. كما بدأ هذا الأسبوع تشغيل مرفق تصدير جديد في الولايات المتحدة، تشارك قطر في ملكيته، ما يُتوقع أن يعزز الإمدادات العالمية.
على صعيد الطلب، يُسجَّل تراجع في واردات الغاز المسال إلى أوروبا والصين، مدفوعاً بعوامل موسمية ومرونة الاستهلاك. كما يساهم التوسع في الطاقات المتجددة في أوروبا وزيادة إنتاج الغاز الصخري في الصين في تقليص الاعتماد على الواردات، فيما تخفّض اليابان وكوريا الجنوبية مشترياتهما بوتيرة أبطأ.
ورغم المخاوف من العودة إلى الفحم كبديل، بقي هذا الاتجاه محدوداً، بل شهدت أسعاره تراجعاً. ويقدّر روكر أن مستوى يقارب 40 يورو للغاز كفيل بكبح الطلب وتحفيز إعادة بناء المخزونات الأوروبية.
ويخلص إلى أن التأثير الأكبر لا يظهر في سوق الغاز بحد ذاته، بل في سوق الكهرباء، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا في امتصاص صدمة الأسعار، ما جعل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المستهلك النهائي “شبه غير ملحوظة”.
