عريضة من الكنيست ضد خطة الجيش الاسرائيلي في لبنان

وجّه 18 عضوًا من الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحاكم، بمبادرة من عضو الكنيست أميت هاليفي، رسالة شديدة اللهجة إلى وزراء المجلس السياسي–الأمني، طالبوا فيها بعدم الموافقة على الخطة العملياتية التي قدّمها الجيش الإسرائيلي لاستمرار القتال في لبنان.

واعتبر الموقعون أن الخطة الحالية، التي تهدف إلى الحفاظ على “شريط أمني ضيق لا يتجاوز بضعة كيلومترات”، تشكّل “خطأً فادحًا وخطرًا استراتيجيًا على إسرائيل”، محذرين من تداعياتها على المدى البعيد.

في المقابل، وصل رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى أقصى نقطة شمالية تنتشر فيها القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان، حيث أشاد بالقوات الميدانية، مؤكدًا أن هدف نزع سلاح حزب الله لم يتم التخلي عنه، لكنه وصفه بأنه “هدف سامٍ”، مشيرًا إلى أن الحملة الحالية تسهم في تعزيزه.

وفي رسالتهم التي حملت عنوان “أهداف الخطة العملياتية في لبنان”، أشار أعضاء الكنيست إلى إحاطات سابقة لقائد القيادة الشمالية رافي ميلو، والتي أفادت بأن نزع سلاح حزب الله ليس ضمن أهداف الحرب، معتبرين أن ذلك يعكس توجّهًا لحصر أهداف العملية العسكرية.

وأضافوا أن القيادة العليا في هيئة الأركان تسعى إلى الاكتفاء بالسيطرة على شريط ضيق شمال الحدود، محذرين من أن اعتماد هذا الخيار سيكون “خطأً تاريخيًا واستراتيجيًا فادحًا”.

في المقابل، يقدّر الجيش الإسرائيلي أن نزع سلاح حزب الله بشكل كامل يتطلب احتلال لبنان بأسره، وهو ما قد يستغرق سنوات ويتسبب بخسائر بشرية كبيرة، مع عدم ضمان تحقيقه بالكامل.

ورغم ذلك، شدد أعضاء الكنيست على أن “الظروف الدولية والتصعيد مع إيران” تتيح لإسرائيل فرصة لإحداث تغيير جذري في الجبهة الشمالية، والقضاء على إيران ووكلائها في لبنان، بدل الاكتفاء بخطوة محدودة قد تعيد التهديد لاحقًا.

واعتبروا أن إقامة منطقة أمنية ضيقة لن توفر حماية كافية لسكان الشمال، بل ستفرض تحديات أمنية مستمرة، في ظل صعوبة الدفاع عن حدود متعرجة وتزايد الضغوط السياسية للانسحاب.

وطالب أعضاء الكنيست الحكومة بجملة خطوات أساسية، أبرزها إخراج حزب الله بالكامل من الأراضي اللبنانية، وإنشاء خط أمني جديد على ضفاف نهر الليطاني وما بعده في منطقة إصبع الجليل، إضافة إلى إجلاء كامل للسكان من المناطق الواقعة جنوب الليطاني.

ويعكس هذا الانقسام داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية تباينًا متصاعدًا بين المقاربة العسكرية الحذرة والضغوط السياسية الداعية إلى توسيع أهداف الحرب في لبنان.