أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت آليتين رئيسيتين يعتمد عليهما حزب الله للحفاظ على استقراره الاقتصادي وتوليد الإيرادات، وذلك بالتنسيق مع إيران، وعبر استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان.
وشملت العقوبات شركة تبادل الذهب «جود ش.م.ل» (Jood SARL)، التي تعمل، بحسب الخزانة الأميركية، تحت إشراف جمعية القرض الحسن المدرجة على لوائح العقوبات. ووفق البيان، تقوم الشركة بتحويل احتياطات الحزب من الذهب إلى سيولة نقدية تُستخدم في دعم إعادة بناء قدراته.
كما استهدفت العقوبات مخططاً دولياً للمشتريات وشحن السلع أشرف عليه ممولون تابعون للحزب في عدة دول، من بينها إيران.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حزب الله «يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن الوزارة «ستعمل على قطع هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي، لمنح لبنان فرصة ليعود بلداً يسوده السلام والازدهار».
القرض الحسن وواجهة الذهب
وأوضح بيان الخزانة أن حزب الله يواصل استخدام «القرض الحسن» لتسهيل أنشطته المسلحة المزعزعة للاستقرار، رغم تقديم المؤسسة نفسها كمنظمة غير حكومية مرخّصة من وزارة الداخلية اللبنانية. إلا أن واشنطن تعتبر أن الجمعية تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية، تتجاوز بكثير ما هو معلن رسمياً.
وبحسب OFAC، واجه الحزب صعوبات تمويلية في أوائل عام 2025، ما دفعه إلى توجيه القرض الحسن لضمان استمرار تدفق السيولة. وعلى هذا الأساس، أنشأ مسؤولون في المؤسسة شبكة شركات لتجارة الذهب داخل لبنان وربما خارجه، من بينها شركة «جود ش.م.ل»، المرخّصة رسمياً والخاضعة لإشراف سامر حسن فواز المدرج على لوائح العقوبات الأميركية.
وأشار البيان إلى أن القرض الحسن أشرف مباشرة على أنشطة الشركة، وافتُتحت فروعها في مناطق ذات غالبية شيعية، من بينها بيروت والبقاع والنبطية، وغالباً بالقرب من فروع القرض الحسن. كما يدير الشركة كل من محمد نايف ماجد وعلي كرنِب، المدرج أيضاً على لوائح العقوبات، نيابة عن الجمعية.
شبكة دولية لتوليد الإيرادات
وشملت العقوبات أيضاً علي قصير، عضو فريق تمويل حزب الله والمقيم في إيران، إضافة إلى شركاء له في عدة ولايات قضائية. وذكرت الخزانة أن قصير تعاون مع المواطن الروسي أندريه فيكتوروفيتش بوريسوف في مشاريع شملت شراء أسلحة وبيع سلع لتوليد الإيرادات.
وفي أواخر عام 2025، استخدم فريق التمويل شركة تركية لتصدير ملايين الدولارات من الأسمدة الإيرانية إلى تركيا، عبر الادعاء زوراً بأن منشأها سلطنة عُمان، مستخدمين شركات شحن وسفناً متعددة الأعلام، من بينها سفينة «برليانس» المرتبطة بجهات على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
الأساس القانوني وتداعيات العقوبات
وأكدت الخزانة الأميركية أن الإجراءات اتُّخذت بموجب سلطة مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت حزب الله «إرهابياً عالمياً مصنّفاً بشكل خاص» في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، و«منظمة إرهابية أجنبية» بموجب قانون الهجرة والجنسية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح التابعة للأشخ اص والكيانات المدرجة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، مع إلزام بالإبلاغ عنها إلى OFAC. كما تُعد الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر لأشخاص خاضعين للعقوبات مشمولة تلقائياً بالإجراءات.
وتحظر اللوائح الأميركية إجراء أي معاملات داخل الولايات المتحدة أو عبرها تتعلق بممتلكات الأشخاص المدرجين، مع احتمال فرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، إضافة إلى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات المصنفة.
