أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات صرافة تورّطوا في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى “حزب الله” خلال عام 2025، في إطار جهود واشنطن لدعم مسار نزع سلاح الحزب والحدّ من نفوذه المالي في لبنان.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن “حزب الله” يستخدم هذه الأموال لدعم جناحه العسكري، وإعادة بناء بنيته التحتية، ومواجهة مساعي الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي، مشيرةً إلى أن استغلال الحزب لمؤسسات الصرافة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني عبر دمج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن “لبنان لديه فرصة لأن يكون حراً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وقطع ارتباطه بتمويل إيران”، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء اللبنانيين من أجل بناء اقتصاد قوي يخدم جميع المواطنين.
وبحسب البيان، تستهدف العقوبات مشغّلي الشؤون المالية في “حزب الله” الذين يشرفون على نقل الأموال من إيران إلى لبنان عبر صفقات تجارية سرّية، تتضمن بيع النفط الإيراني وسلعًا أخرى، باستخدام مؤسسات ص رافة مرخّصة وغير مرخّصة.
وأوضح البيان أن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني حوّل في كانون الثاني 2025 أكثر من مليار دولار إلى “حزب الله”، معظمها عبر شركات صرافة. ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات أسامة جابر، أحد مسؤولي الحزب الماليين، الذي تولّى جمع وتحويل عشرات ملايين الدولارات عبر عدد من الصرافين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية.
وتضرّرت قدرة “حزب الله” على تنفيذ التحويلات المالية بشكلٍ كبير بعد انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو النظام الذي مثّل على مدى عقودٍ مصدرًا رئيسيًا للدعم وجسرًا حيويًا نحو إيران بالنسبة للحزب. وزاد من تدهور عملياته المالية وفاة محمد قصير، الذي كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عليه عقوبات في 15 أيار/مايو 2018، وكان يشغل منصب رئيس الفريق المالي للحزب. وبعد وفاته في تشرين الأول/أكتوبر 2024، جرى توزيع مهامه بين عدد من الأشخاص، بينهم نجله جعفر محمد قصير، وعلي قصير (ابن شقيقه)، الذي سبق أن فرضت عليه واشنطن عقوبات.
ويتولى جعفر إدارة الفريق المالي ومحفظة الأنشطة الاقتصادية التي تدرّ عائدات للحزب. وفي منتصف عام 2025، عمل علي وجعفر معًا على استعادة السفينة “أرمان 114” – وهي ناقلة نفط كانت الولايات المتحدة قد منعتها، وكانت تُعرف سابقًا باسم “أدريان داريا 1” – والتي احتجزتها السلطات الإندونيسية عام 2023، وكانت تنقل نفطًا خامًا من أصلٍ إيراني.
ولجعفر قصير ورجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، المقرّب من بشار الأسد والمصنَّف أميركيًا، تاريخٌ من التعاون في بيع النفط والغاز الإيرانيَّين ومنتجات الطاقة الأخرى نيابةً عن “حزب الله”. وفي مطلع عام 2025، عرض إبراهيم لقاء جعفر لتنسيق صفقة تجارية يحضرها بنفسه أو نائبه سامر قصبر، مدير شركة مصنَّفة كواجهة مالية للحزب. ويتعاون قصبر بانتظام مع أعضاء الفريق المالي للحزب في صفقات تجارية، من بينها تصدير معادن ومواد كيميائية من إيران في منتصف عام 2025 بمشاركة علي قصير وياسر إبراهيم.
وتُفرض العقوبات على كلٍّ من أسامة جابر، وجعفر محمد قصير، وسامر قصبر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدَّلة)، لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا لـ”حزب الله” أو بالنيابة عنه.
