ندّد فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، باستمرار احتجازه دون أي تهمة قانونية واضحة، واتهم السلطات اللبنانية بالمماطلة في هذا الملف وتوظيفه لتحقيق أغراض سياسية ضيّقة.
ولا تزال قضية هنيبعل القذافي المحتجز منذ 10 سنوات في سجون لبنان، دون تسوية قضائية، رغم محاولة السلطات الليبية الحالية التدخل من أجل الإفراج عنه، ورغم مناشدة عائلته االعهد الجديد والرئيس جوزيف عون من أجل إطلاق سراحه.
وفي هذا السياق، انتقد فريق دفاعه، في بيان اليوم الأربعاء، عدم تجاوب السلطات اللبنانية مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية الليبية، إضافة إلى تجاهل طلبات النائب العام الليبي لمتابعة ملف القذافي، الأمر الذي اعتبره الفريق القانوني “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”.
وأشار إلى أن بعض السياسيين يسعون إلى توظيف ملف هنيبعل القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيقة واستغلاله لكسب التعاطف والنفوذ في بعض المناسبات، مشددا على أن استمرار هذا الوضع هو انتهاك للقانون واختبار للسلطات اللبنانية الجديدة.
وناشد الفريق، الرئيس جوزيف عون، للاهتمام بهذا الملف والتدخل لإطلاق سراحه، معتبرا أن موكلها محتجزا منذ سنوات طويلة قسرا وظلما في السجون اللبنانية.
ويوجّه القضاء اللبناني، إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”.
في المقابل، يتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر في بلاده، ويقول إنه لا يملك أيّة معلومات عن ذلك، لأنّ الحادثة وقعت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن إطلاق سراح هنيبعل القذافي، مرتبط بتقديم معلومات مفصلّة ودقيقة حول اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وتسليم السلطات الليبية نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها في هذه الملف.
