أفيد أنّ الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية تدرس إمكان الادّعاء قانونيًا على الأفراد الذين يوجّهون شتائم علنية لرئيس الجمهورية، استنادًا إلى ما ينص عليه القانون اللبناني الذي يجرّم أي إساءة أو تعرّض لرئيس الدولة. ويُعدّ التعرّض للرئيس جريمة جزائية تتيح الملاحقة إمّا بناءً على دعوى مباشرة من رئيس الجمهورية أو تلقائيًا من قبل النيابة العامة.
ويأتي هذا التطوّر على خلفية حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ويُنسب جزء كبير منها إلى جمهور «حزب الله». وقد تخطّت هذه الحملة، وفق مصادر متابعة، حدود التعبير السياسي المشروع لتصل إلى مستوى مسيء أخلاقيًا في الخطاب والرسوم المتداولة، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبارها تهديدًا مبطّنًا باللجوء إلى الشارع وإثارة الفوضى، في نمط سبق اعتماده في محطات سياسية سابقة لفرض أمر واقع عند اشتداد الأزمات.
