بدأت أمس مهلة تقديم الترشيحات وتفقّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية للاطّلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.
وأعلن الحجار أنّ “لا ترشيحات انتخابيّة حتى الآن (أمس)، لكنّ الوزارة جاهزة ومصرّة على إجرائها في موعدها”، وكشف أنه سيلجأ إلى هيئة التشريع والاستشارات “للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين”. وأعلن “إطلاقاً قريباً جدّاً للخطة الاستراتيجيّة لوزارة الداخليّة 2025 – 2028 وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة”، مشدّداً على أنّ “الخارج لم يتدخّل لا لإجراء الانتخابات في موعدها ولا لتأجيلها”. واعتبر وزير الداخلية أنه “إذا طُعن في الانتخابات أو في مراسيمها علينا كسلطة تنفيذيّة أن نخضع للرأي القضائي ولكنّنا نعمل على تجنّب الطعون”.
وترافق الإجراءات لإجراء الانتخابات مخاوف من تعريضها للطعون في ظل المخالفة القانونية التي تتمثّل في عدم تعديل قانون الانتخاب وسط تعذر تنفيذ عدد من بنوده. وقد عبّر عن هذا الموقف النائب أديب عبد المسيح الذي حذّر من أنه مع عدم وجود مراسيم تطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وإنشاء المغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، “يجري الحديث عن بدعة دستورية جديدة تقتضي باستشارة مجلس شورى الدولة أو هيئة الاستشارات القضائية التي سوف “تشرع” للحكومة وتفرض “إجتهادا” قانونياً لوقف العمل ببعض مواد قانون الانتخاب الحالي”، واعتبر أن “هذا الإجراء إن حصل، هو طعنة للمجلس النيابي وسلطته التشريعية والرقابية”، ودعا مجلس النواب “للانعقاد في أي مكان وزمان ليترأسه النائب الأكبر سناً ويصوت على اقتراح قانون تعديل مواد قانون الانتخاب كما قدمته الحكومة ولمرة واحدة”.
