اتخذ التطور القضائي البارز منذ يوم امس في ملاحقة اشخاص متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة.
وتواصلت التحقيقات اليوم ، وقد جرى استحواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.
وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة.
وأكد، خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت ضمّ حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين، أن قضية صخرة الروشة لم تنته، خصوصاً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سطّر بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين تم استدعاؤهما إلى التحقيق لكنهما تمنعا عن المثول. وأوضح أن “جهة معينة طلبت ترخيصاً للقيام بمسيرة وهذه الجهة خالفت الترخيص، وتالياً فهي سقطت في تعهداتها ومصداقيتها، ومن لا يحترم القانون سوف ينال جزاءه”. وشرح سلام عن خلفيات صدور تعميم شدد فيه على وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، لا سيما إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ، وأكد أن “هذا التعميم جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد”.
وذكّر بأن البلد مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح بمناسبة إحياء عاشوراء وأيضاًَ تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين، مشدداً على أن زمن الظهور المسلح انتهى.
