قال مسؤول سوري إن عملية الاختيار المقررة لبرلمان انتقالي الشهر المقبل ستؤجل في السويداء ذات الأغلبية الدرزية ومحافظتين يسيطر عليهما الأكراد.
بعد الإطاحة بالحاكم بشار الأسد منذ فترة طويلة في كانون الأول/ديسمبر، حلت السلطات السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، البرلمان الذي كان يعود إلى عهد الأسد واعتمدت دستورا مؤقتا لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وتعرض الميثاق المؤقت لانتقادات لتركيزه السلطة في يد شرع بعد عقود من الاستبداد في عهد الأسد وفشله في عكس التنوع العرقي والديني في سوريا.
ومن المقرر اختيار البرلمان الانتقالي في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول. ستختار الهيئات المحلية المعينة ثلثي المشرعين البالغ عددهم 210 مشرعين وستقوم شرعا بتسمية البقية.
لكن العملية ستؤجل في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في الجنوب، وفي الرقة والحسكة في الشمال والشمال الشرقي “حتى تتوفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن عضو اللجنة المنظمة نوار نجمة قوله قوله
وشهدت محافظة السويداء اشتباكات طائفية دامية الشهر الماضي، حيث لا يزال الوصول إلى المحافظة صعبا والوضع الأمني متوتر.
تسيطر الإدارة الكردية إلى حد كبير على محافظتي الرقة والحسكة.
تعثر الخلافات بين الجانبين تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس بشأن دمج المؤسسات الكردية في مؤسسات الحكومة المركزية.
ويقول نجمة إن التأجيل يرجع إلى “التحديات الأمنية التي تشهدها هذه المحافظات” و”لضمان التمثيل العادل” في تلك المناطق.
ويقول إن المقاعد “محجوزة” في الهيئة التشريعية الانتقالية لملء المحافظات الثلاث في وقت لاحق، مضيفا أن عملية الاختيار لا يمكن أن تمضي قدما إلا في “المناطق التي تسيطر عليها الدولة”.
سيكون للهيئة الجديدة ولاية قابلة للتجديد مدتها 30 شهرا.
