أكدت مصادر قضائية لـ”النهار” أن امتناع مالك السفينة «روسوس» عن الإدلاء بإفادته لن ينعكس سلباً على صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استكمل عملياً تحقيقاته في بيروت، وبات يمتلك الاقتناع الأولي اللازم لإصدار قراره المرتقب.
وأوضحت المصادر أن التحقيق في الملف أُنجز عبر الاستماع خلال الفترة الماضية إلى عدد كبير من المدعى عليهم والشهود، من سياسيين وإداريين وأمنيين، رغم عدم مثول أكثر من مدعى عليه أمام المحقق العدلي. وشددت على أن عدم حضور بعض المعنيين لا يمنع قانوناً إصدار القرار الظني، طالما أن القاضي استند إلى معطيات كافية ووقائع ثابتة كوّنت لديه قناعة أولية بمسار المسؤوليات.
وخلال مراحل التحقيق، تبلور لدى البيطار اقتناع مبدئي يهدف إلى إماطة اللثام عن الكارثة التي ضربت لبنان في الرابع من آب 2020، وأسفرت عن استشهاد 220 شخصاً وإصابة الآلاف، إضافة إلى دمار غير مسبوق في العاصمة منذ سنوات الحرب. ويُفترض أن يشكل هذا الاقتناع الأساس القانوني للقرار الظني، من دون أن يكون القاضي قد حدد حتى الآن موعداً لإصداره، نظراً إلى استكمال بعض المعطيات الإجرائية.
وتشير المصادر إلى أن مسار التحقيق شهد تأخيراً ملحوظاً بعد إعلان بلغاريا توقيف مالك السفينة، ما استدعى أكثر من شهرين ونصف شهر من المراسلات والزيارات القضائية إلى صوفيا، قبل انتقال البيطار إليها، فضلاً عما سبق ذلك من دعاوى مخاصمة ومنع سفر رُفعت بحقه من جهات قضائية وسياسية، وحتى من بعض أهالي الضحايا.
وفي هذا الإطار، تؤكد المعلومات أن عدم الحصول على إفادات إضافية من مالك السفينة، باستثناء ما أدلى به سابقاً خلال التحقيق الأولي معه في قبرص، لن يشكل عائقاً أمام إصدار القرار الظني. غير أن غياب معطيات جديدة يُبقي الشكوك قائمة حول الأسباب التي دفعت لاعتماد مرفأ بيروت وجهة للسفينة، بدل مرافئ أخرى.
وفي السياق نفسه، نُقل عن قبطان السفينة الروسي إبداؤه استغرابه من استمرار تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت رغم خطورتها. وتلفت المصادر إلى أن القضاء وضع منذ الأسابيع الأولى لبدء التحقيق مالك السفينة تحت المجهر، سعياً للإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بسبب وصول الشحنة، والجهة المستفيدة منها، ولماذا جرى اختيار بيروت كمحطة ترانزيت قبل التوجه إلى الدولة التي اشترت المواد.
وتبقى هذه الأسئلة، بحسب المصادر، محوراً أساسياً لتحديد حقيقة شحنة النيترات، ومحاسبة كل من أهمل تخزينها أو امتنع عن تنفيذ قرارات قضائية وتحذيرات أمنية أكدت خطورة بقائها في المرفأ وإمكانية تسبّبها بكارثة.
وفي نهاية المطاف، يبقى الفصل في القضية للمجلس العدلي، صاحب الصلاحية في إصدار الأحكام، استناداً إلى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء في آب 2020، والذي أحال جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي.
