أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القانون رقم (1) لسنة 2026، القاضي بتصنيف جماعة الحوثيين (أنصار الله) منظمة إرهابية، في خطوة تترتب عليها إجراءات قانونية وعقوبات مشددة بحق المتورطين في أنشطة وجرائم ينص عليها القانون.
وبموجب القانون، يشمل التصنيف التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والكيانات التابعة للجماعة، وفقاً للأحكام والشروط الواردة في مواده، كما يتضمن تجريم عدد من الأنشطة المرتبطة بتمويل الجماعة ودعمها.
وينص القانون على عقوبات بالسجن قد تصل إلى 30 عاماً في بعض الجرائم، إلى جانب عقوبة الإعدام في حالات محددة، وفقاً لما ورد في المادة (23)، التي تربط تطبيق هذه العقوبة ب جرائم منصوص عليها في المواد من الخامسة إلى العاشرة، إذا ترتب عليها وفاة أو عاهة مستدامة.
وفي المقابل، لا يعني تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أن جميع المنتمين إليها يصبحون تلقائياً عرضة لعقوبة الإعدام، إذ يشترط القانون ثبوت ارتكاب الجريمة والمسؤولية عنها وفق الإجراءات القضائية، كما أن قرار التصنيف لا يُعد بحد ذاته حكماً بإدانة أشخاص بعينهم.
ويأتي صدور القانون في سياق الإجراءات التي تتخذها السلطات اليمنية لمواجهة أنشطة جماعة الحوثيين، وما تصفه بالتهديدات التي تمثلها على الأمن والاستقرار في البلاد.
ويُنتظر أن تترتب على القانون تداعيات قانونية وأمنية ومالية تتعلق بالكيانات والأفراد المشمولين بأحكامه، وفق آليات التنفيذ والاختصاصات التي تحددها التشريعات اليمنية.