في جلسة مجلس الوزراء التي خُصصت لبحث تداعيات إطلاق «حزب الله» صواريخ ومسيّرات نحو شمال إسرائيل، برز توتر لافت داخل القاعة، تمثّل في اشتباك مباشر بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، على خلفية مقاربة تنفيذ قرار حصر السلاح.
وبحسب المعلومات، كان سلام يعرض مشروع القرار أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوزراء، لا سيما في شقّه المتعلق بالطلب من قيادة الجيش المباشرة فورًا بتنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام كل الوسائل المتاحة.
خلال النقاش، تدخّل قائد الجيش مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه العملية «يجب أن يتم بالتوافق مع حزب الله بداية». هذه العبارة تحديدًا فجّرت الجلسة.
فقد استشاط رئيس الحكومة غضبًا، ووجّه انتقادًا حادًا لمفهوم «التوافق»، معتبرًا أنه تحوّل إلى أداة تعطيل دائمة، تمنع تنفيذ القرارات وتُفرغ الدولة من مضمونها. وقال بلهجة حاسمة: «مهما كلفنا الأمر يجب أن ننفذ القرار… خلصنا بقا».
من جهته، حاول العماد هيكل توضيح موقفه، مشيرًا إلى أن التوافق قد يسهّل التنفيذ ويجعله أسرع، من دون أن يعني التخلي عن الخيارات الأخرى. وقال: «أنا لم أقل إن الوسائل الأخرى لن تُستخدم إذا لم يُنتج التوافق، لكن نبدأ بالتوافق».
غير أن هذا التوضيح لم يخفف من حدة التوتر، إذ عاد الخلاف ليتصاعد داخل الجلسة، في مشهد عكس الانقسام العميق داخل الدولة حول كيفية التعا مل مع ملف السلاح خارج الشرعية.
بين منطقين
يكشف هذا السجال عن صدام بين مقاربتين: مقاربة سياسية تدفع نحو تنفيذ فوري وحاسم لقرار الدولة، ومقاربة أمنية تميل إلى التدرّج وتفادي الانفجار.
لكن خلف هذا الخلاف، يبرز سؤال أعمق: هل ما زال «التوافق» أداة لإدارة التوازن… أم أصبح عنوانًا لتعطيل الدولة؟
في لحظة تبدو فيها البلاد على حافة مواجهة مفتوحة، لم يعد الخلاف تقنيًا حول آلية التنفيذ، بل بات صراعًا على طبيعة القرار نفسه: قرار يُفرض… أم قرار يُفاوض عليه.
