التعيينات المالية والقضائية بين عون وسلام.. وهذه هي الأسماء المقترحة
استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء المقرَّرة غدًا، حيث خُصِّص اللقاء لبحث ملفّ التعيينات الماليّة والقضائيّة. وتفيد معلومات متقاطعة بأنّ مجلس الوزراء يتّجه في جلسته المرتقبة إلى إعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، مع طرح اسم ماهر شعيتو لتولّي منصب المدّعي المالي، فيما يُرجَّح تثبيت وسيم منصوري نائبًا أوّل لحاكم مصرف لبنان وسليم شاهين نائبًا ثانٍ، مقابل استبدال بشير يقظان في المقعد الدرزي.
وفي الإطار الماليّ وفق”المدن” المقربة من سلام، تتقدّم صيغة لتعيين مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف، على أن تضمّ اللجنة في عضويّتها كلًّا من نادر حدّاد وتانيا كلّاب وألين سبيرو وربيع نعمة، وسط مساعٍ حكوميّة لحسم هذه الأسماء دفعة واحدة إذا ما توصّل الرئيسان إلى توافق نهائيّ قبل انعقاد الجلسة.
بالتوازي، يضع مجلس القضاء الأعلى لمساته الأخيرة على مشروع التشكيلات القضائيّة الشاملة، وتُتداوَل أسماء بارزة من بينها القاضي كلود غانم لموقع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، والقاضي رجا حاموش نائبًا عامًا استئنافيًّا في بيروت، مع إمكان التبديل بينهما؛ وتبرز أيضًا القاضية ندى الأسمر لمنصب قاضي تحقيق أوّل في جبل لبنان، بالتناوب المحتمل مع القاضية سمرندا نصّار التي يُتوقَّع ترؤّسها الهيئة الاتهاميّة في المحافظة. وتشمل التشكيلات المرتقبة تثبيت القاضي كمال نصّار في جنايات جبل لبنان، وتعيين سامر ليشع قاضي تحقيق أوّل في الشمال، وفادي عقيقي رئيسًا لمحكمة استئناف الجنح في بيروت، إلى جانب نقل مرسيل حدّاد مدّعيًا عامًا إلى البقاع وتعيين رولى عثمان قاضي تحقيق أوّل في بيروت وأماني سلامة قاضي تحقيق أوّل في الجنوب، فيما طُرح اسم رهيف رمضان لمنصب محامٍ عام تمييزي. وفي مسألة اختيار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، يقترح وزير العدل القاضي سامي صادر، بينما يميل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود إلى اسم القاضي سامر ليشع.
إلى ذلك، أشارت “المدن” إلى أنّ المقابلات المتعلّقة بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قد اكتملت، وأنّ وزير الطاقة والمياه جوزاف صدّي رفع إلى رئيس الجمهوريّة لائحة بالأسماء المقترَحة، على أن تستكمل المشاورات النهائيّة بشأن الملف تمهيدا لتعيين أعضاء الهينة في وقت قريب.
