عقدت عند الثالثة والنصف في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وتتجه الانظار الى القرار الذي سيصدر عن الجلسة في ما يخص تطبيق خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح شمال الليطاني، والصيغة التي سيصدر بها هذا القرار، والى ما ستقره ايضا في ملف رواتب العاملين في القطاع العام.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا طرابلس.
قبيل الجلسة، عقدت خلوة بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وقبل الجلسة ايضا، اعلنت مصادر قواتية وكتائبية اصرارها على قرن الخطة بمهل زمنية واضحة. اما وزير العمل محمد حيدر فقال لـام تي في: سنستمع إلى ما سيقوله قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء وسن بني على الشيء مقتضاه.
وقال وزير العدل عادل نصار حول إمكانية انسحابه من جلسة مجلس الوزراء في حال لم يتم تحديد مهلة للمرحلة الثانية: سنرى عرض خطة الجيش أولاً.
وقال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء ان” قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى اجراء يتخذ في المجلس النيابي”.
وقال ان”الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد”.
اضاف:“لا احد يريد الخلاف ورفعت الاستشارة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه”، مشيرا الى ان
“الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلا رسميا بحسب احدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل”.
وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: سنعترض على الزيادات غير المدروسة و”شو منكون عملنا إذا موّلنا الرواتب من خلال فرض ضرائب إضافية على العسكريين؟” اضاف: أطالب بإجراء دراسة مفصّلة تتيح زيادة الرواتب تدريجياً على أن يكون مصدر التمويل من إيرادات الدولة التي يُفترض أن تتحسّن مع الإصلاحات الأخيرة ولا سيما في الجمارك.
وحياتيا، افيد ان سيناريو زيادة الضرائب على البنزين هو المطروح لتأمين مصادر تمويل زيادة الرواتب للعسكريين والمدنيين في القطاع الع ام.
وتحدثت معلومات ام تي في عن “نية لإقرار الزيادات على الرواتب للقطاع العام في جلسة اليوم لكن من غير المعروف إذا كانت ستكون على أساس الراتب أم مساعدة اجتماعيّة”، وقالت ان أي “دراسة بشأن رواتب العسكريين والقطاع العام لم تُوزَّع على الوزراء قبيل الجلسة وسيتمّ البحث بعدّة سيناريوهات تقدّمها “المالية” والنيّة هي لاقرار زيادة في الرواتب وحسم هذا الموضوع امّا في هذه الجلسة او في الجلسة المقبلة كحدٍّ أقصى”.
وكانت افادت ام تي في ان وزير الداخلية رفع نتيجة الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى.
