حولت المملكة العربية السعودية منحة قدرها 90 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية بهدف السماح لمدينة رام الله التي تعاني من نقص السيولة النقدية بمواصلة العمل.
وسلم السفير السعودي لدى فلسطين الأمير منصور بن خالد، الاثنين، وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة، إشعارا رسميا بالمنحة.
وقال السفير السعودي في بيان إن المنحة تؤكد التزام الرياض بدعم السلطة الفلسطينية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال إن هذه الدفعة من المنحة تأتي في إطار التزام القيادة السعودية بدعم الحكومة الفلسطينية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الموافقة على التحويلات الشهرية منذ مايو/أيار ردًا على قرارات الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية. وحتى قبل ذلك، كانت إسرائيل تحتجز ملايين الدولارات شهريًا لتعويض ما وصفته بالمدفوعات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات السجناء الأمنيين والقتلى. وتزعم السلطة الفلسطينية أن إجمالي الأموال المحتجزة يبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وتشكل عائدات المقاصة التي يتعين على إسرائيل جمعها وتحويلها إلى رام الله كل شهر غالبية ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد أدى نقص هذه الأموال إلى بقاء الموظفين العموميين شهوراً دون تلقي راتب كامل أو في بعض الأحيان أي راتب على الإطلاق.
وعلى هذه الخلفية، أطلقت المملكة العربية السعودية والنرويج وفرنسا وإسبانيا حملة دولية لجمع التبرعات بهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية.
وفي حين حثت إدارة بايدن إسرائيل على الإفراج عن الأموال الفلسطينية، فإن إدارة ترامب لم تدع علناً إلى مثل هذه الدعوة بعد.
وشكر نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان، المملكة العربية السعودية على “موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يواجهها”.
