بعد أيام من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن ومحافظتي حضرموت والمهرة في شرق اليمن، دعت السعودية المجلس إلى إنهاء “التصعيد غير المبرر”.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر اليوم، أن المملكة “ما زالت تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي إلى إنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين”.
وكانت قوات المجلس، المدعومة من الإمارات، في البداية جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تدخّل في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
ووصل وفد عسكري سعودي – إماراتي مشترك إلى عدن في 12 ديسمبر الجاري لمناقشة التدابير الرامية إلى ن زع فتيل التوتر.
وأوضحت الخارجية السعودية أن الرياض وأبو ظبي أرسلا فريقاً عسكريّاً مشتركاً لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي في عدن، بما يكفل عودة قوات الأخير إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيهما إلى قوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظّمة تشرف عليها قوات التحالف”.
عقب هذا الهجومارتفع عدد المحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقالي إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث يطالب المجلس بإحياء دولة جنوب اليمن السابقة استنادًا إلى ما يعتبره ظلمًا لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي حلّ محل مكتب الرئيس في عام 2022، التزام مجلس القيادة والحكومة بالشراكة مع السعودية و”توحيد الصفّ من أجل تحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام”.
كذلك، حذّرت الحكومة اليمنية، في بيان صدر اليوم، من المساس بحضرموت والمهرة، مشددة على أن “أيّ إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباء إضافية في ظرف بالغ الحساسية ”.
وكانت جريدة الغارديان البريطانية ذكرت، أخيراً، أن السعودية حشدت نحو 20 ألف مقاتل من قوات “درع الوطن” اليمنية على الحدود.
ويعاني اليمن من حرب أهلية منذ عام 2014، تمكن خلالها الحوثيون من السيطرة على الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المدعومة من السعودية إلى الفرار جنوباً واتخاذ مدينة عدن الساحلية مقراً.
وبعد سيطرة قوات المجلس على عدن، غادرت شخصيات بارزة المدينة، بينها العليمي ورئيس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وعلى مدى 10 سنوات، شكّلت المدينة الساحلية مقرّا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليّا.
