الرئيس ميشال سليمان يروي قصة اشراك المغتربين في الانتخابات النيابية كما واكبها من موقع المسؤولية
__كشف الرئيس السابق العماد ميشال سليمان قصة اشراك المغتربين في عمليات الاقتراع، كما عايشها هو من موقع المسؤولية.
في قانون الانتخاب الذي تمّ الاتفاق عليه بين اللبنانيين في مؤتمر الدوحة عام 2008، لم يُدرج حقّ المغتربين في الاقتراع. وعندما نوقش القانون الجديد في بداية ولايتي، لم يكن الوقت يسمح بإشراكهم نظرًا لما تتطلّبه العملية من تحضيرات إدارية ولوجستية معقّدة، كونها التجربة الأولى. لكنني عملت على تكريس هذا الحق بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري عبر إضافة مادة تنصّ على وجوب إقرار اقتراع المغتربين في أول دورة انتخابية تلي دورة عام 2009، أي في انتخابات عام 2013. غير أنّ الظروف العامة لم تكن مؤاتية، بل على العكس، تمّ تمديد ولاية المجلس النيابي حتى عام 2018.
عندما نوقش قانون الانتخاب عام 2012 في مجلس الوزراء على أساس النظام النسبي، أجمع المجلس على تخصيص ستة مقاعد إضافية للمغتربين، باعتبار أنّ ذلك يسهل على الدولة تنظيم عملية اقتراعهم. لكن مشروع القانون لم يُقرّ في حينه.
واقع اليوم
اليوم، وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا شهد خلالها العالم تطوّرًا هائلًا في شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطنا عي، لم يعد هناك ما يسمى اغترابًا بالمعنى التقليدي. ومع النجاح النسبي الذي حقّقته تجربة انتخابات المغتربين عام 2022، سقطت معظم المبرّرات السابقة التي كانت تحول دون مشاركة اللبنانيين في الخارج في العملية الانتخابية شأنهم شأن المقيمين. بل إنّ حرب الإسناد والانهيار الاقتصادي أثبتا أنّ هؤلاء المغتربين كانوا في كثير من الأحيان أقرب إلى هموم وطنهم ومواطنيهم وبلداتهم من بعض النواب والمسؤولين المقيمين.
لذلك، ينبغي إعادة الاعتبار للبنانيين المنتشرين في الخارج، وعدم إضافة غربة ديمقراطية إلى غربتهم الجغرافية، من خلال إشراكهم في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي، مساواةً مع المقيمين الذين يعيش كثير منهم أيضًا هاجس الهجرة والاغتراب. والأهم ألّا يتخذ هذا الموضوع ذريعة لتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس الحالي.
