يستمر وكلاء هانيبال القذافي في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله بعد تسديد الكفالة المالية، لكن خروج نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من مديرية قوى الأمن الداخلي لا يزال متأخراً بسبب بعض الإجراءات الروتينية المرتبطة بتسوية أوراقه القانونية، كونه أجنبيًا في لبنان.
وفي هذا الإطار، يتواجد وكلاؤه القانونيون حالياً في شعبة المعلومات لتسليم مذكرة الترك الرسمية الموقعة من المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، تمهيدًا لإنهاء ملف توقيفه المستمر منذ سنوات.
وأفادت مصادر قضائية لبنانية بأن وكيل وزارة العدل الليبية قام بتسديد كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي، ما يمهد الطريق لإطلاق سراحه خلال الساعات المقبلة. وكانت السلطات اللبنانية قد رفعت الأسبوع الماضي حظر السفر المفروض عليه، وقررت خفض قيمة الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.
وبحسب القانون اللبناني، يُفترض تسليم أي أجنبي لجهاز الأمن العام موقوفًا، على أن يبت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في قرار ترحيله أو تسوية إقامته، وهو أمر قد يستغرق أيامًا إضافية. ومن الممكن أن يمنح المدعي العام التمييزي جمال الحجار مهلة أسبوع لتسوية أوراقه القانونية ومغادرة البلاد، لكن تأخر صدور هذه الإشارة القضائية يعود إلى تواجده في تركيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التسهيلات القضائية الأخيرة التي تسمح بتسوية وضع هانيبال القذافي بشكل رسمي وإخلاء سبيله، وسط متابعة دقيقة من السلطات اللبنانية والجهات القانونية الليبية.
