سجل النشاط التجاري والطلبيات الجديدة للقطاع الخاص في لبنان انخفاضات سريعة في تموز 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانكماش النشاط التجاري إلى 5 أشهر، بحسب مؤشر «بي إم آي» (PMI) الصادر عن «بلوم لبنان» اليوم الثلاثاء، والذي تنشره شهرياً مؤسسة «إس إن دبي غلوبال».
حسب البيانات، تأثر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني سلباً بالانخفاض السريع في طلبيات التصدير الجديدة، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المبيعات ومستويات النشاط التجاري.
وقلصت الشركات اللبنانية من كميات مشترياتها سعياً لخفض التكاليف بأعلى معدل منذ تشرين الثاني 2024.
أسباب التدهور
من ناحيته، قال كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، علي بلبل، إن مؤشر مدراء المشتريات انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو وكانت هذه النتيجة متوقعة.
عزا بلبل ذلك إلى افتقار الاقتصاد اللبناني إلى أي وسائل فعالة لتحفيز نمو الطلب بسبب عدم امتلاك الحكومة اللبنانية أي أموال لإنفاقها وعدم قدرة شركات القطاع الخاص اللبناني على الإنفاق وعدم رغبته بذلك.
تابع: «عليه، لا يبقى سوى القطاع الخار جي الذي تأثر بدوره بالموسم السياحي الضعيف، وتراجع أداء الصادرات نتيجة انعدام الأمن».
أشار إلى أن الخبر السار الوحيد هو أن التأثيرات الاقتصادية الناتجة كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك، وهو ما يشير إلى بصيص من الأمل بخصوص مرونة الاقتصاد اللبناني وإمكانياته.
