أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصّار في بيان أنّ تواصلاً جرى بين الوزير والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تقرّر على أثره تنبيه جميع اللبنانيين إلى التشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بحيازة السلاح غير المرخّص.
وجاء في البيان أنّه، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فوراً وإحالته موقوفاً إلى المحكمة العسكرية، على أن يُصار إلى مصادرة سلاحه نهائياً.
وأضاف البيان أنّ المدعي العام لدى محكمة التمييز طلب من النيابات العامة المختصة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
ويأتي هذا التعميم القضائي في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أكد وجوب حصر السلاح بيد الدولة واعتبار أي نشاط عسكري خارج إطارها غير قانوني، مع مطالبة «حزب الله» بتسليم سلاحه إلى السلطات اللبنانية.
ورغم أنّ البيان القضائي لم يسمِّ «حزب الله» صراحة، إلا أنّ أوساطاً معنية بالقرار اعتبرت أنّ مضمونه يستهدف عملياً سلاح الحزب والتنظيمات الموالية والحليفة له، باعتبار أنّه السلاح الرئيسي غير الخاضع لسلطة الدولة.
