في تطور قضائي لافت، طلب القاضي الإسباني خوان كارلوس بينادو إحالة بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى محكمة شعبية بتهمة الاستفادة غير القانونية من الموارد العامة، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باختلاس أموال عامة. شبهات باستغلال منصب رسمي لأغراض خاصة
بحسب وثائق قضائية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القاضي يعتبر أن إحدى الموظفات المخصصة لمساعدة السيدة غوميز في إطار مهامها الرسمية، قد استُخدمت أيضًا في أنشطة مهنية خاصة، حين كانت غوميز تدير برنامجًا أكاديميًا في جامعة كومبلوتنسي في مدريد.
ويشير القاضي إلى أن المهام الرسمية لتلك الموظفة كانت تقتصر على تنظيم جدول الأع مال، إدارة البريد، وتقديم الدعم اللوجستي خلال تنقلات زوجة رئيس الوزراء، إلا أن التحقيقات كشفت عن “مؤشرات كافية” تفيد بأن غوميز طلبت منها أداء مهام تتعلق بعلاقات مع شركات خاصة، أبرزها مجموعة “بارابيس” التي يُشتبه بأنها موّلت البرنامج الأكاديمي الذي كانت تديره.
علاقات شخصية ومصالح خاصة
القاضي بينادو اعتبر أن “الصداقة الشخصية السابقة” بين غوميز ومساعدتها كانت “السبب الرئيسي لتعيينها في منصب عالي الثقة”، ما قد يشكل استغلالًا للموارد العامة لصالح مصالح خاصة. كما طلب القاضي محاكمة الموظفة المعنية، إضافة إلى الشخص الذي أشرف على تعيينها.
نفي التهم واستمرار التحقيقات
من جهتها، نفت بيغونيا غوميز خلال جلسة استماع في 10 أيلول الجاري، أن تكون قد ارتكبت أي اختلاس، مؤكدة أنها طلبت من مساعدتها إرسال بعض الرسائل “بشكل عرضي”، وأن الأخيرة “لم تساعدها إطلاقًا في أنشطتها المهنية الخاصة”. وتجدر الإشارة إلى أن غوميز تخضع منذ نيسان 2024 لتحقيقات أخرى تتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ، وسط اتهامات بأنها استخدمت موقع زوجها للحصول على تمويلات خاصة.
قرار غير نهائي
القرار القضائي الحالي لا يزال قابلًا للاستئناف، ما يعني أن القضية لم تُ حسم بعد، لكنها تضيف مزيدًا من الضغوط على حكومة سانشيز، التي تواجه انتقادات متزايدة من المعارضة الإسبانية.
