وجه قاضٍ، اليوم السبت، تهمة إلى امرأة أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين على خلفية سرقة متحف اللوفر في باريس، فيما أُطلق سراح أحد الموقوفين من دون توجيه تهم إليه.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بأن المرأة البالغة 38 عاماً مثلت أمام القاضي باكية، لافتة إلى أنها تعيش في ضاحية لا كورنوف الشمالية في باريس.
ووُجهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة. وطلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي.
وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناء على طلب النيابة العامة.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت توقيف شخصين على خلفية القضية، ثم أكدت النيابة العامة، الخميس، أن الشرطة أوقفت خمسة أشخاص آخرين، بينهم المشتبه به الرئيسي.
وأُطلق، الجمعة، سراح أحد المشتبه بهم الخمسة بعدما أوقف، الخميس، من دون أن توجّه إليه أي تهم، بحسب ما قالت محاميتاه صوفيا بوغرين ونويمي غوران لوكالة الأنباء الفرنسية، السبت.
وأوضحت المدعية العامة في باريس لور بيكو، صباح الخميس، أن من بين المشتبه بهم الذين أوقفوا، الخميس، عضواً مفترضاً في المجموعة التي نفذت في أقل من ثماني دقائق عملية السرقة في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت إلى أن “أدلة الحمض النووي” تربطه بالسرقة. وأكدت المدعية العامة أن الموقوفين الآخرين “قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث”.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينيات، للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة، وكان أحدهما في مطار في باريس يستعد للسفر إلى الجزائر.
وُجهت اتهامات رسمية للرجلين اللذين يبلغ أحدهما 34 عاماً والثاني 39 عاماً، ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي، مساء الأربعاء.
وأكدت بيكو “تصميمها” وتصميم نحو مئة محقق في هذه القضية، على استعادة المسروقات المقدّرة قيمتها بنحو 88 مليون يورو، وكشف جميع المتورطين. مع ذلك، أقرت، الخميس، بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة. وأكدت أن المحققين يستكشفون “عدداً من الأسواق الموازية” لأنه من غير المرجح أن تظهر المسروقات في السوق القانوني.
