أعلنت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها طلبت إحالة 11 شخصاً إلى المحاكمة، بينهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وزوجته كارلا بروني ساركوزي، ومي مي مارشان، في قضية التراجع المزعوم عن اتهامات زياد تقي الدين بتمويل ليبي لحملة 2007.
النيابة تطالب بمحاكمة ساركوزي بتهم «تكوين عصابة بهدف الاحتيال المنظم» و«تلقي منافع من رشوة شاهد»، فيما تواجه مارشان أيضاً تهم «رشوة شاهد» و«تكوين عصابة بهدف التأثير على مسؤولين قضائيين في لبنان».
القضية، التي أطلق عليها بعض الأطراف اسم «عملية إنقاذ ساركو»، ترتبط بملف التمويل الليبي الذي حُكم فيه على ساركوزي بالسجن خمس سنوات في ايلول الماضي، وهو بانتظار إعادة المحاكمة في آذار 2026، بعد إخلاء سبيله على اثر سجنه ثلاثة أسابيع أنهاها بتأليف كتاب عن سجنه.
التحقيقات تركز على ما إذا كان الرئيس السابق وافق على هذه المناورات لتغيير شهادة تقي الدين، الذي توفي في وقت سابق في بيروت.
محامي ساركوزي، كريستوف إنغران، رفض التعليق على القضية في هذه المرحلة.
