أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الإثنين، أنّها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنّها طلبت، الجمعة، «إصدار مذكرة توقيف بحق الأسد ونشرها دولياً، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي عام 2013.
ويعود الأمر حالياً إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة، بأنّ لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، ملغيةً مذكرة توقيف صد رت بحق الأسد عام 2023، عندما كان لا يزال رئيساً.
كنّها أضافت: «بما أنّ الأسد لم يعد رئيساً، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي».
وبدأ محققون فرنسيون، منذ العام 2021، التحقيق في الهجوم بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقارير عدة، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من آب 2013.
كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد، في كانون الثاني الماضي، بشبهة «التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأودى بمدني سوري – فرنسي».
