النص الكامل لإعلان قمة بغداد العربية

“نؤكد دعمنا الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، ونرحب بالانتخابات البلدية، ونشجع جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الاقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية

البلاد العربية التي خَفَّضَت تمثيلَها في قِمة بغداد خَرجت ببيانٍ ختامي يتصدرُه اقتراحُ العراق تشكيلَ لجنةٍ عربية لإدارة الأزماتِ وتسويةِ الخلافات.. ودعا البيانُ الى وقفٍ فوري للحرب في غزة. واعلن رئيسُ حكومة العراق محمد شياع السوداني انشاءَ صُندوقٍ عربي لاعادة الإعمار تبرعت فيه بغداد بعشرينَ مليونَ دولار لغزة وعشرين مليوناً للبنان. ولم يُعلَنْ ايُّ تبرعٍ آخَرَ من الدولِ المشارِكة والتي وَضَع بعضُها استثماراتِه في الصُّندوقةِ الاميركية. والى حِصتِه من الملايين العشرين فإنَّ لبنان لاقى دعماً عربياً سياسياً وتبنَّى البيانُ الختامي موقفَه من العدوان الاسرائيلي على اراضيه، وقال رئيسُ الوزراء نواف سلام إنَّ لبنان يعملُ على تنفيذ القرار الدولي 1701 تنفيذاً كاملاً، ودعا إلى الضغطِ على إسرائيلَ للانسحابِ من جميع الأراضي اللبنانية.

تضمّنت النسخة النهائية لإعلان بغداد، الذي تمّ اعتماده في ختام القمة العادية الـ34، الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، دون إشارة إلى استعداد العراق لاستضافته، ويشير إلى أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان.

وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية»، وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء».

غزة

وتضمّنت النسخة النهائية تعديلاً للبند المتعلق بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع، ورؤية استراتيجية موحدة. ليصبح «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967»، و«تأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك».

كما أكد إعلان بغداد «دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق (حلِّ الدولتين)، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران (يونيو) المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة».

وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية. وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعا إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967»، ورحب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ (حلِّ الدولتين) الذي أطلق في نيويورك سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية - الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي».

كما أكد «دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ (حل الدولتين)».

حوار سوري شامل

وبشأن الوضع في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا، ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل، يضم مكونات الشعب السوري كافة، مع حذف من النسخة النهائية الجزء الخاص «باستعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية -العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية، وضمان مشاركة فعالة، وتعزيز التعايش المجتمعي في سوريا».

وتضمّنت النسخة النهائية من «إعلان بغداد» إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ حيث نصَّ على «تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن»، وأيَّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار جلس الأمن رقم (2216)».

لبنان وتميزت الفقرة المتعلقة بلبنان في البيان الختامي لقمة بغداد بتشجيع الكيانات السياسية على التفاهم وجاء فيها :“نؤكد دعمنا الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، ونرحب بالانتخابات البلدية، ونشجع جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الاقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

ونؤكد ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الامن رقم 1701 بكامل مندرجاتهِ، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم”.

حكومة سودانية منتحبة

وتضمن إعلان بغداد الإشارة إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان، مؤكداً «التضامن مع السودان وشعبهِ في سعيه لتأمين مُقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شُؤونه، وتعزيز جُهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها، مع النص في النسخة النهائية عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومُنتخبة».

ودعا إلى بحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المُستدامة، كما دعا مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مُواصلة جُهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبِّي التطلُّعات السودانية في الاستقرار والتنمية».

واختتم إعلان بغداد بـ16 مبادرة أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي جرى من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات» ومبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوري» لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوري.

وأضيف في النسخة النهائية مُبادرة «غرفة التنسيق العربي الأمني المُشترَك»، انطلاقاً من المادة (3) من مُعاهدة الدفاع المُشترَك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربيّة، لتقوم بمهام رسم سياسة مُنسقة بين الدول العربية، في ما يخصُّ الوضع الأمني الإقليمي الراهن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة.