النازحون السوريون في لبنان..مشكلة تتجدد في السياسة

أثار تصريح الوزيرة حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم “الطوعية والآمنة”، جملةً من ردود الفعل الرافضة لهذا الموقف. نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان اعتبر أن موقف الوزيرة السيِّد “يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ 30-10-2003 وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ 05-12-2003، فالسوريون الموجودون في لبنان يخضعون إلى القانون الرقم 5 تاريخ 11-07-1962 وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية”.

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري علَّق على موقف الوزيرة السيّد، فجاء موقفه مؤيداً ضمناً لِما أدلت به لجهة العودة الطوعية، فأكد “عدم جواز الترحيل القسري، وأننا لن نرحِّل أحداً قسراً”.

النائب جورج عطالله فتح النار على متري، فقال في تغريدة له: “صاحب المعالي طارق متري يصرح بدون خجل أن عودة السوريين لن تكون إجبارية أو تحت الضغط،” يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني. يا حضرات مسؤوليتكم حماية لبنان وشعبه لا أن تتآمروا عليه وتبيعوا أرضه وتستبدلوا شعبه”.

مصادر سياسية رفيعة اعتبرت موقف الوزيرة السيِّد، وتأييد نائب رئيس الحكومة طارق متري، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من هذا الملف، واستغربت المصادر هذا الاستباق وكأنه محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع.

وبعد كلام السيِّد ومتري، عن العودة الطوعية، جاء موقف مهم لرئيس الجمهورية، رد فيه بصورة غير مباشرة على هذه الطروحات، فتناول خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رينجال مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان. وقال إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان.

كنعان

وكتب النائب إبراهيم كنعان على منصة “إكس”: “لما كانت الحكومة بصدد وضع بيانها الوزاري، الذي من المفترض أن يكون منطلقه ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، ولاسيما ما يتعلق منه بـ:

“حل مسألة النازحين السوريين لما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني(…)والسعي مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم”.

لذلك، نطالب أن يكرّس البيان الوزاري هذه السياسة والتزام الوزراء بها دون مواربة بخاصة بعد انتفاء الأسباب “القسرية” واقتراح الآلية الواضحة والقابلة للتنفيذ للعودة.

ومن جهتي، فقد تقدمت مع زملائي باقتراح قانون يهدف إلى حظر استقبال و/او تحويل أو دفع أموال للنازحين السوريين في لبنان بواسطة المصارف اللبنانية ووسائل التحويل الإلكتروني ومفوضية اللاجئين والجمعيات والاستعاضة عن ذلك للمستحقين منهم، بالدفع في سوريا بخاصة بعد تغيير النظام، وانتفاء الأسباب التي حالت دون عودتهم”.