المصارف متمسكة بأموالها وحزب الله بسلاحه والحكومة ب…نياتها!
الحكومة اللبنانية تحاول بشتي الطرق السير بنيّاتها المعلنة إلى مرفأ الأمان، ولكنها تواجه عواصف عاتية من كل حدب وصوب. وحاليا تهب عاصفة المصارف العاتية التي ترفض المساس بأموالها، لتوزع بعضا منها على المودعين الذين صودرت ودائعهم منذ خريف العام ٢٠١٩. وكانت مصارف لبنان قد مارست كل ما تملك من نفوذ سياسي واقتصادي ومالي في البلاد، على مدى ست سنوات، من أجل إبقاء الكارثة اللبنانية ساكنة عند حدود وجع الناس وأنينيهم، مكتفية بضرب كل مشروع حل يطل برأسه. المصارف هذه كانت تستخدم جزءا يسيرا من الأموال المجمدة لديها في حملات إعلامية تشيطن كل مخرج أو حل أو محاولة حل. وبدأ فصل جديد، في هذا السياق، بعد صدور مشروع قانون ردم الفجوة المالية الذي يسعى إلى اعادة جزء من الودائع إلى أصحابها. وتشبه طريقة المصارف في التصدي للحكومة طريقة حزب الله في التمسك بسلاحه، محبطا بشكل متكرر خطط الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. وحجة حزب الله الذي قاد، من دون حسيب أو رقيب، لبنان إلى حرب خاسرة ومكلفة، ولا يزال، أنه يريد أن يحمي لبنان بسلاح ثبت عجزه في مواجهة إسرائيل، ويظهر أنه سيكون مبررا لحرب جديدة تنال مما تبقى من مقدرات إنقاذية.