وجه المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في القصر الجمهوري اليوم رسالة واضحة الى “حماس” تقضي بوجوب الكف عن تحويل لبنان الى منصة لإطلاق الصواريخ والعمليات ضد إسرائيل، لافتا الى ضرورة نزع كل سلاح غير شرعي من لبنان.
المجلس الأعلى للدفاع قرّر رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية
انعقد المجلس الأعلى للدفاع عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والأعضاء الحكميبن وزراء: الدفاع الوطني ميشال موسى، الخارجية والمغتربين يوسف صدي، الداخلية والبلديات احمد الحجار، الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمالية ياسين جابر.
كما حضر وزير العدل عادل نصار
ودعي للاجتماع كل من: قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن انطوان منصور، مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي.
ويحث المجلس في الأوضاع الامنية ويتخذ القرارات المناسبة وابقى قرارته سرية.
وأفيد أنّ الابرز كان على جدول الاع مال هو موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات.
وبالإستناد الى كلام سابق لرئيس الجمهورية، فإن القرارات المتخذة سوف يتم بحثها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
النقاش تطرق الى كيفية التعاطي مع سلاح حزب الله في جنوب وشمال نهر الليطاني في المرحلة القريبة المقبلة، على قاعدة تجنب الإحتكاكات.
وتمّ الإستماع الى تقارير عن انعكاسات ما يحصل في سوريا من اضطرابات طائفية على لبنان.
واتفق الجميع على آلية تنسيق لتمرير الإستحقاق البلدي من دون مشاكل.
ولاحقا صدر بيان عن المجلس أبرز ما فيه كان الآتي:
بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبناني وسحب السلاح غير الشرعي
رفع توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بتوجيه تحذير إلى حماس بوجوب عدم استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال عسكرية ضد إسرائيل
احالة المشتبه بهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية على القضاء المختص
اتخاذ أقصى التدابير لاحتواء تداعيات ما يحصل في سوريا على المستويين الأمني والنزوحي
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قد أعلن لصحيفة “عكاظ” السعودية، قبل اجتماع المجلس عن التعاطي مع سلاح “حماس” والمنظمات ا لفلسطينية عن “التواصل مع السلطة الفلسطينية التي أعلنت موافقتها على حظر السلاح خارج المخيمات وداخلها وبسط السلطة اللبنانية على أراضيها كافة، ولكن مشكلتنا مع “حماس” أنه في كل فترة يتم اكتشاف شبكة تابعة لها في لبنان، ومنذ أيام تم اعتقال أعضاء من «حماس» متورطين بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قبل جهة أمنية، ومن غير الممكن السماح بوجود جهة في لبنان خارجة عن إطار الدولة الشرعية تقوم بتصرفات عسكرية أو أمنية، وهذا ينطبق على كل التنظيمات والمجموعات والخلايا اللبنانية وغيرها”.
وبالنسبة الى الارتباط بين مسار السلاح الفلسطيني وسلاح «حزب الله»، نفى اي علاقة بين الموضوعين، وقال:“لا يمكن تفسير وجود سلاح ضمن المخيمات بمقاومة إسرائيل أو تحرير القدس.لا يحق لأحد حمل السلاح على أراضينا”.
وعن التخوف من المواجهة بين الجيش والمنظمات الفلسطينية، قال:“الجيش اللبناني يدافع عن أرضه، والفلسطينيون لاجئون على الأراضي اللبنانية، قام لبنان باحتضانهم ومساعدتهم ولم يألُ جهداً في ذلك، ولبنان دوماً مع القضايا العربية وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم، لكن هذا لا يمنحهم أحقية حمل السلاح أو التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية والأمنية، ولن نسمح بإعادة ما حصل في 1975 من تجاوزات من التنظيمات الفلسطينية التي زجت بلبنان في مرمى الحرب، واعترفت السلطة الفلسطينية بهذا الخطأ الفادح وتعهدت بعدم تكراره، وهناك تنسيق دائم مع السلطة الفلسطينية الشرعية، ولا أحد يستطيع أن يزايد على دور لبنان العروبي في القضية الفلسطينية التي تعتبر مركزية في السياسة اللبنانية الخارجية، كما هو واقع الحال في الجامعة العربية، وموقف لبنان دائماً يأتي في سياق موقف الجامعة العربية الذي تتفق عليه كل الدول العربية”.
