أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إقرار الخطة التي تتناول المرحلة التالية للحرب في قطاع غزة، مؤكداً التركيز على مدينة غزة بهدف “القضاء” على حركة حماس.
ونقل بيان عسكري عن رئيس الأركان إيال زامير قوله: “نُقر اليوم الخطة للمرحلة التالية في الحرب … سنحافظ على الزخم الذي تحقق في (عربات جدعون) مع تركيز الجهد في مدينة غزة. سنواصل الهجوم حتى القضاء على حماس، والمختطفون أمام أعيننا” في إشارة إلى أن تحرير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة هو الأولوية.
و”عربات جدعون” هو الاسم الذي كانت إسرائيل قد أطلقته على عمليتها العسكرية البرية في غزة والتي أعلنتها منتصف أيار/مايو الماضي.
والأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهراً.
وبحسب زامير فإن “عربات جدعون” حققت أهدافها، وأن “حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل العملية، وقد ألحقنا بها أضرارًا جسيمة”.
وأضاف “المعركة الحالية ليست حدثاً موضعياً (آنياً)، بل هي حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران”.
وجاء في البيان أيضاً أن الجيش سيعمل وفق “استراتيجية ذكية، متوازنة ومسؤولة… وسيُشغّل كل قدراته في البر والجو والبحر من أجل توجيه ضربات قوية لحماس”.
وأكد رئيس الأركان مواصلة “تغيير الواقع الأمني” كما حصل في كل من إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
إعلان صهيوني
من جهتها، قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن اعتزام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “المصادقة على خطط احتلال مدينة غزة وتسريع العمليات العسكرية فيها، هو إعلان صهيوني عن البدء بموجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها”.
وأضافت الحركة، في بيان، أن “هذا الإعلان الإجرامي في ارتكاب جريمة حرب كبرى في مدينة غزة يجسّد الصورة الأوضح للعنجهية الصهيونية، واستهتارها بالقوانين الدولية، وإصرارها على المضي في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً، وذلك بغطاء أميركي إجرامي، ووسط صمت وعجز دولي مخزٍ”.
وانتقدت الحركة الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب القطاع، معتبرة أن ذلك “يُعَدُّ تضليلاً مفضوحاً يراد منه التغطية على جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها”، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة “تؤكّد رفضها لخطوات الاحتلال في هذا السياق، باعتبارها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية، وتمثل استخدامًا إجراميًا لوسائل الضغط الإنساني على المدنيين، لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية”.
رفض التهجير
في سياق آخر، جددت القاهرة، اليوم الأحد، “رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية”، مؤكدة في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذا الطرح “يمثل سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفيتها”.
وقال البيان إن مصر تابعت “بقلق بالغ” ما تردد مؤخراً حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن قبول تهج ير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، مشدداً على أن القاهرة تعتبر هذه الخطط “جريمة تاريخية” تندرج تحت جرائم الحرب والتطهير العرقي.
وأكدت الخارجية المصرية أن القاهرة “لن تسمح بأن تكون طرفاً في هذه الجريمة”، وأنها لن تقبل بأي مشاركة في عمليات “الإبادة أو التهجير”، معتبرة أن ذلك “انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ الإنسانية”، وأن “مصر لن تسمح به أبداً وستظل ملتزمة بالقضية الفلسطينية”.
ودعا البيان المجتمع الدولي وكافة الدول “المحبة للسلام” إلى رفض هذه المخططات و”عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية”، محذراً من أن التهجير القسري يمثل “انتهاكاً جسيماً للاتفاقيات والمواثيق الدولية”، وله عواقب خطيرة وأبعاد سياسية وإقليمية تهدد استقرار المنطقة.
