أعلن ئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء استثنائية في بعبدا الإثنين، أن الدولة قررت حصر نشاطات حزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه.
وقال سلام: «: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها».
وأضاف سلام: «تطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء».
وأردف: «الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة».
كما طلب المجلس «الدول الضامنة لاتقاق وقف الأعمال العدائية، بوقف جميع الإعتداءات الإسرائيلية»، معلنا «استعداده الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية».
وبعدها، نقل وزير الإعلام بول مرقص عن سلام قوله داخل جلسة مجلس الوزراء: «لا يهددنا أحد بحرب الأهلية والتهديد بها لم يعد ينطلي على أحد ولا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله لكن لا يمكن أن نقبل بإطلاق صواريخ».
وفيما أعلن «حزب الله» أن الهجمات جاءت ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الأميركية–الإسرائيلية ضد إيران، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، إن الأمين العام للحزب نعيم قاسم أصبح الآن «هدفًا للتصفية».
تصعيد ليلي وغارات إسرائيلية
تأتي الجلسة الاستثنائية في أعقاب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل ليلاً، تبنّاه حزب الله، قبل أن يردّ الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب، ضمن عملية أعلن أنها تأتي رداً على الإطلاق.
