أصدرت المحكمة الجنائية في باريس، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتهمة تكوين جمعية أشرار في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وقد شمل الحكم تنفيذًا فوريًا مع إصدار أمر إيداع بالسجن مؤجل التنفيذ، ما يعني أن ساركوزي لن يُسجن مباشرة بعد صدور الحكم، بل سيُستدعى خلال شهر للمثول أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد موعد دخوله السجن، على ألا يتجاوز هذا الموعد أربعة أشهر من تاريخ الحكم. وبما أن الحكم قابل للتنفيذ الفوري، فإن الاستئناف الذي أعلن ساركوزي عزمه على تقديمه لن يوقف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات. واعتبرت المحكمة أن الوقائع المنسوبة إليه تمثل مساسًا خطيرًا بثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
ورغم تبرئته من تهم الفساد السلبي وتلقي أموال عامة ليبية والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية، إلا أن المحكمة رأت أن ساركوزي كان على علم بالتحركات التي قام بها مساعدوه للحصول على تمويل من النظام الليبي، وأن هذه التحركات كافية لتكوين الجريمة.
وشملت الأحكام أيضًا شخصيات سياسية بارزة مقربة من ساركوزي، من بينهم كلود غيان الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات وغرامة 250 ألف يورو، وبريس أورتوفو الذي نال حكمًا بالس جن لمدة سنتين وغرامة 50 ألف يورو.
