الحدود اللبنانية–السورية.. "حزب الله" وفلول نظام الأسد يلجأون إلى التهريب لتعويض جفاف التمويل الإيراني

الجنوبية

حسب ما أوردته وكالة “رويترز”، التي نقلت عن مسؤولين أمنيين اتهامات موجهة للحزب والفرقة الرابعة في الجيش السوري في عهد حكم بشار الاسد، بالوقوف خلف هذه الشبكات التي تنشط على مستوى إقليمي ودولي، بما يشمل الخليج وأوروبا وأفريقيا.

تشير تقارير دولية رسمية، تتواصل محاولات حزب الله لإعادة فتح خطوط تهريب حدودية بين لبنان وسوريا، كان يسيطر عليها في عهد نظام بشار الاسد، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطته، لا سيما في ظل تضييق الخناق عليه من قبل السلطات السورية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إطلاق حملات تمشيط واسعة تستهدف عناصر مسلّحة في عدد من المناطق والقرى على الحدود اللبنانية، في محاولة لبسط سيطرة الدولة على المعابر غير الشرعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد شهده الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومجموعات محلية يُعتقد أن لها صلات بتنظيمات مسلّحة لبنانية، من بينها حزب الله، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية إقليمية.

وحسب مصادر إعلامية معارضة للمحور الممانع الذي يقوده حزب الله وتمكن بسطوة سلاحه من الهيمنة على أمن الحدود مع سوريا في العقود الماضية بشكل شبه كامل، فقد لعب الحزب دورًا محوريًا في تأمين طرق التهريب والإشراف عليها، خاصة في منطقة القصير السورية وأريافها، التي اعتُبرت لسنوات طويلة مركز نفوذ ميداني وممرًا لوجستيًا مهمًا. إلا أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فرض تحديات كبيرة على الحزب، بعد أن أقرّ نائب الأمين العام، الشيخ نعيم قاسم، بأن الإمدادات العسكرية لم تعد تصل عبر سوريا كما في السابق.

في هذا السياق، أفادت تقارير دولية رسمية عديدة، إلى جانب تحقيقات صحفية دولية، بأن أنشطة مالية غير مشروعة مرتبطة بجهات لبنانية خاضعة لعقوبات، قد نشطت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، من بينها عمليات تبييض أموال واستخدام شبكات تهريب تشمل أسلحة ومخدرات.

وتشير هذه التقارير إلى أن مناطق مثل القصير والهرمل تُستخدم كنقاط عبور لشحنات غير شرعية، فيما تسعى السلطات اللبنانية والسورية إلى ضبط الحدود ومنع التهريب، وقد تم التوصّل مؤخرًا إلى اتفاق بين وزيري الدفاع في البلدين لتعزيز التنسيق الأمني ووقف إطلاق النار في بعض المناطق.

وقد عاد ملف تجارة المخدرات المرتبط بحزب الله إلى الواجهة مجددًا، بعد ضبط الجيش اللبناني شاحنة محمّلة بمعدّات تصنيع المخدرات كانت معدّة للتهريب نحو الأراضي السورية، في موازاة ما كشفته أحداث بلدة حوش علي الحدودية من وجود غرفة تحكّم أمني اقتحمها الجيش السوري الجديد، وُجد فيها كميات من المخدرات، قالت مصادر رسمية سورية إنها تابعة للحزب.

ووفقًا لتحقيقات دولية وتقارير صادرة عن وكالات اجنبية عديدة، تحوّلت تجارة الكبتاغون وغيرها من المواد المخدرة إلى شبكة دولية متداخلة يُعتقد أن حزب الله أحد أبرز أركانها، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، التي نقلت عن مسؤولين أمنيين اتهامات موجهة للحزب والفرقة الرابعة في الجيش السوري في عهد حكم بشار الاسد، بالوقوف خلف هذه الشبكات التي تنشط على مستوى إقليمي ودولي، بما يشمل الخليج وأوروبا وأفريقيا.

وتعتبر مصادر دولية أن تراجع التمويل الإيراني منذ العام 2022، وتزايد كلفة الجبهات في لبنان وسوريا، شكّلا دافعًا لاعتماد الحزب على شبكات التهريب كمصدر تمويلي بديل. كما أدّى الانخراط في مثل هذه الأنشطة، بحسب مراقبين، إلى أضرار اقتصادية جسيمة على الداخل اللبناني، تمثّلت في وقف صادرات زراعية إلى دول الخليج، وتزايد الانكماش في الأسواق المحلية.

تُظهر هذه المعطيات أن حزب الله بات يواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على نفوذه ومصادر تمويله، وسط ضغوط دولية وإقليمية متصاعدة، وتراجع الدعم الخارجي، مما يدفعه إلى خيارات ميدانية ومالية معقّدة قد تُفاقم من هشاشة الوضع اللبناني برمّته.