أثارت لافتات رفعت في منطقة البقاع الشمالي، موقعة باسم “عشائر وعائلات الهرمل”، ضجة واسعة بعدما وجّهت اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام بالعمالة لإسرائيل.
وعلى أثر هذه الخطوة، تحرّك مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي هاني حلمي الحجار، وقرر فتح تحقيق عاجل، مسطّرًا استنابات إلى الأجهزة الأمنية كافة لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء العسكري لملاحقتهم.
في المقابل، أصدرت “عشائر بعلبك الهرمل” بيانًا نفت فيه أي صلة بهذه اللافتات، مؤكدة أنها “من أوائل المدافعين عن الوطن والشركاء الحقيقيين في بنائه مع جميع الطوائف، في وطن العيش المشترك المستقل والمحرر من رجس العدوان الصهيوني”، مشددة على أنها إذا أرادت التعبير عن موقف سياسي فإنها تفعل ذلك علنًا “وليس سرًا وراء عتمة الليل”.
وأضاف البيان: “رئيس الحكومة نواف سلام هو رئيس حكومة جامعة تمثل جميع الأطياف، وله منا كل الاحترام”، لافتًا إلى أن “اللافتات التي تُرفع للفتنة لا تمثل عشائرنا ولا قيمنا”.