أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن “العراق ليس طرفا في النزاع ولا يرغب في أن يكون جزءا منه”، فيما أشارت الى أن “الحكومة تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد”.
وقالت:“تابعنا البيان الصادر عن السفارة الأميركية بشأن المخاوف الأمنية المحتملة، وملتزمون بشكل واضح وثابت بالحفاظ على بقاء العراق خارج دائرة الصراع الدائر في المنطقة”.
وأضافت: “ان العراق ليس طرفا في هذا النزاع ولا يرغب في أن يكون جزءًا منه، رغم كونه من أكثر الدول تأثرًا بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية”، مشيرة إلى أن “الحكومة العراقية تؤكد أن بعض الجهات أو الأفراد قد يحاولون، خلافا لتوجهات الدولة، اتخاذ إجراءات أحادية أو استغلال مواقعهم أو صفاتهم الوظيفية للقيام بأعمال لا تمثل السياسة الرسمية”.
وبينت أن “مثل هذه التصرفات الفردية أو الصادرة عن مجموعات محدودة تُعد أفعالًا خارجة عن القانون ولا تعكس بأي حال من الأحوال دور حكومة العراق أو مؤسساته”، موضحة أن “وقوع حالات إساءة استخدام للسلطة من قبل أفراد في مختلف دول العالم لا يبرر إطلاق أحكام جماعية أو تحميل الحكومات أو أي مؤسسة مسؤولية أفعال فردية، حيث يتضح موقف الحكومة من هذه الأعمال من مواقفها العملية والعلنية الصارمة ضد هذه الأفعال، ومن خلال توصيفها، مما يدعو إلى الاستغراب من هذا الموقف”.
وذكرت أن “ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا الصراع يجري في ظل تراجع واضح في الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية التي تنظم النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يجعله حربًا مفتوحة تتسع رقعتها وتتداخل تداعياتها”، موضحة أن “ذلك انعكس عمليًا على دول ليست طرفا فيه، ومنها العراق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى احتواء التداعيات ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي”.
وبينت أن “الحكومة العراقية تؤكد أنها وفي هذه المرحلة الاستثنائية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، ومع ما تفرضه ظروف حكومة تص ريف الأعمال من قيود، تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وحماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي”، موضحة أنها “تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي أعمال عدائية”.
