صار في حكم المؤكد أن الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقدها الاثنين المقبل، ستشكل عامل تسخين إضافي للخلاف الحاد المتصاعد حول قانون الانتخاب، إذ لم يلحظ جدول أعمالها المكوّن من 17 بنداً ملف قانون الانتخاب. وقد عقد أمس في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل. ورغم مطالبة 61 نائباً بإدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، فإن الأمر لم يحصل. ويبحث النواب الموقعون خياراتٍ تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، وقد اعتبروا أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً، ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.
وزاد من الاحتقان أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أخذ المسلك نفسه الذي يعتمده الرئيس بري لعدم ادراج مشروع النواب المطالبين باقتراع المغتربين لجميع النواب، وذلك من خلال طرح تنفيذ كل الطائف كشرط تعجيزي واضح. وفي هذا السياق، قال بو صعب أمس “إنّنا في اللجنة التي تدرس قوانين الانتخابات لا نتكلم عن تأجيل الانتخابات، بالتأكيد نعمل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة، وأنا بنظري وهذا رأيي الشخصي نحن في مأزق كبير في لبنان وهناك اختلاف بالسياسة بين كل الأفرقاء، وهناك كلام يتعلّق بموضوع بسط سلطة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية، يعني موضوع السلاح دستور الطائف يتكلمّ عن هذا الموضوع، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن اللامركزية الإدارية، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن مشروع قانون انتخابات عصري ومجلس الشيوخ. الوقت قد حان للذهاب نحو المطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف”.
